هل إعادة هذه الشخصيات هو مصالحة مع الماضي أم ترتيب لمستقبل جديد أم صفقة اقتضتها الضرورة..؟؟ هل هذا قرار تكتيكي أم نهج استراتيجي..؟؟ هل هو استجابة لمصالح وطنية أم علاقات عامة وضغوط خارجية..؟؟

تسعة أعشار الحكمة أن تكون حكيما في الوقت المناسب، فالحكمة أم الأمور جميعا،(وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِىَ خَيْرًا كَثِيرًا)..

وبعد عامين على حرب الإبادة والعدوان في غزّة، ومع إعلان وقف اطلاق النار، يبقى السؤال الكبير مفتوحا وداميا بحجم النكبة العظيمة.. هل كان الطوفانُ كمينا وفخّا قاتلا أم مغامرة وخطيئة كبرى..؟؟

على العراق أن يكون واعيا لمخاطر اللعبة الإستراتيجية في المنطقة، وأن يتعاطى بحذر مع حقائق ومستجدات الجغرافية السياسية والعسكرية في البيئة الإقليمية، ومع المتغيرات والضغوط والتهديدات المحدقة بأمنه، ومصالح شعبه..

إنّ المُلكَ عظيمْ، ودونَهُ الموتُ تابوتاً مقيم، والمُلكُ أعمى، والكلّ في المرمى، في وطن الفقر والقهر والحزن القديم..

كان يمكن إشراك المؤسسات الدستورية والقضائية(بقرار الإفراج عن المختطفة)، والمسار القانوني والدستوري لا ينتقص من صلاحيات الحكومة بل يعزز قرارها، ويدعم رسالتها السياسية بأبعاد قانونية ودستورية مشروعة..

هذا فصل في لعبة لا تنتهي، الظاهر فيها غير الغاطس، وهي نقلة محترفة على رقعة الشطرنج الكبرى..

الأهتمام بالرأي العام هو حجر الزاوية في البناء الديمقراطي، ودليل إحترام لحقوق الإنسان، أمّا تجاهل الرأي العام فذلك نهج سلطوي يفتقر إلى التواضع والحكمة السياسية..

عندما ينكمش رغيف الخبز يتضاعف الإحساس بالهوان، ويشتدّ جرح الكرامةِ ألماً ونزيفاً ومرارة، وعندما تغلق الأبواب أمام الناس، ويتراجع الأمل، يتحالف اليأس والغضب، وتخرج الأشباح من شقوق الحوائط واللهب، ولا نعرف حينها من الحاطب فيها والحطب..

حكمة القوّة في الإحتكام إلى القانون، وخطيئة القوّة في اللجوء إلى العنف والسلاح، وإن كان القانون مفتاح العدالة والسلام، فالعنف قاطرةُ الحروبِ والفِتَنْ، والعدلُ أساسُ الملك..