المستشار ضياء الوكيل
قرار تخفيض قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار..قرار صادم وكارثي، وتعاطي مرتبك مع الأزمة المالية والإقتصادية في العراق، قد يحقق بعض الحلول الآنية للحكومة، ولكنه سيلحق الضرر بكل بيت عراقي، قرار له مخاطر عالية وبلا ضمانات، وهو عملية توزيع لنتائج الفشل والخسائر على العراقيين في حين تختص المكاسب والأرباح والإمتيازات بالنخب الحاكمة، سيضيف هذا القرار أعباءً ثقيلة ومعاناة مؤلمة للفقراء وأصحاب الدخل المحدود وللطبقات التي تعيش على هامش التدبير والحياة، وسيرفع من مستوى الفقر في العراق وهو من أغنى الدول في المنطقة والعالم، هل كان يمكن تفادي هذا القرار باجراءات بديلة وممكنة..؟؟ أم أن هناك خطوط حمراء يحظر الاقتراب منها..!! هذا القرار سيرفع من مستوى النقمة والسخط والاحتقان الشعبي، ويعقّد الأزمة العراقية بدلا من حلّها.. والله المستعان..
*مستشار وناطق رسمي سابق
