المستشار ضياء الوكيل
قبل الحديث عن انتهاك القانون والدستور والحريات العامة وذلك مهم وضروري علينا التطرق إلى الأهم والأخطر في عملية إختطاف الناشطة المدنية ( صبا المهداوي) وأقصد هنا أن هذه العملية المدانة تنتهك المنظومة القيمية والأخلاقية والشرعية والعرفية للمجتمع العراقي التي تحمي المرأة وتصون كرامتها وتعدّها خطاً أحمر تحظر الإقتراب منه أو المساس به فكيف والبعض يحاول العزف النشاز على هذا الوتر الحساس وإدخاله في لعبة السياسة والضغط والتخويف للمتظاهرين وهذا الوضع أشبه بمن يلعب بالنار قرب مخازن البارود..!!
إختطاف النساء فعل مستهجن ومرفوض ومدان إجتماعيا وأخلاقيا وإنسانيا وينسف جهود التهدئة ويدفع بالأمور نحو مزيد من التصعيد والإحتقان والنقمة الشعبية المتصاعدة ضد الحكومة نتيجة أستخدام العنف والقمع ضد التظاهرات القائمة.. وهذه ليست الحادثة الأولى وسبقتها إختطاف الناشطة والمدونة المدنية (أفراح شوقي) عام 2016.. والوازع الأخلاقي والإنساني يدعو الجميع للضغط من أجل الكشف عن مصير الناشطة المدنية (صبا المهداوي) وإطلاق سراحها والتعامل بنفس القدر من الأهمية التي عوملت بها حادثة إختطاف (شجاع الخفاجي وميثم الحلو) وغيرهم.. ونناشد المرجعية العليا والرئاسات الثلاث والأجهزة الأمنية ونهيب بأصحاب الرأي وشيوخ العشائر ووجهاء المجتمع والمنظمات الحقوقية والإنسانية لتشكيل رأي عام ضاغط لإطلاق سراح المختطفة (صبا المهداوي) وإدانة هذا الأسلوب البربري والإنتهاك الجسيم للقانون والدستور والحريات والأعراف الإجتماعية وإلى إبعاد النساء والفتيات والناشطات عن لعبة السياسة والنفوذ والمصالح والصراعات الراهنة..
وتفعيل دور الدولة وأجهزتها الأمنية في حماية الأمن والنظام والتصدي للخارجين على القانون وبخلاف ذلك ليس إلا إعلان رسمي لعجز السلطة في توفير الحماية لعموم المواطنين والحريات العامة والمتظاهرين والناشطين.. أما التمترس خلف التجاهل والتفرج على ما يجري من انتهاكات في الشارع دون تدخل فأنّه سيرسم الكثير من علامات الإستفهام والإستغراب ويثير أسئلة تحتاج إلى إجابات تفسّر ذلك الصمت الرسمي المريب الذي يضرب في الصميم ما تبقى من ثقة بين الدولة والمواطن ويرسل رسائل خطيرة للمجتمع الدولي والانساني سيترتب عليها حتما أضرار فادحة بمصالح العراق وشعبه وسمعته الدولية فضلا عن تعقيد المشهد الداخلي وفتحه على الإحتمالات كافة.. والطريق لا زال محفوفا بأسباب الخطر ودواعي الإنفجار…
