المستشار ضياء الوكيل
علي حسين
أرجو ان لا تسيئوا الظن بخادمكم ويأخذكم الشك بما اكتب وتتصورون أنني اقصد الدستور الذي وضع ديباجته الخبير القانوني موفق الربيعي ، اوالدستور الذي قال عنه المالكي ذات يوم ” ممطر ” انه بني على أساس قومي وطائفي، وانه تضمن ألغاما بدأت تتفجر وليس حقوقا ، و لا هو الدستور الذي طالبنا سليم الجبوري بان ننتفض ونغيره لأن : ” الكثير من فقراته التي اثبت الواقع انها لاتتلاءم مع الظرف الحالي ويجب تغيرها بما ينسجم وتطلعات الشعب ” طبعا تطلعات الشعب بالنسبة للسيد رئيس البرلمان هي ان يكون الدستور سيف يشهره بوجه كل من يعارض البرلمان وقراراته ” القراقوشية ” ، وايضا ليس هو الدستور الذي كان النجيفي يعتبره عائقا امام الديمقراطية العراقية الوليدة .. ، بل هو الصرح ” الشامخ ” الذي يجب ان نذرف الدموع من اجله كلما حاول احد ان يقترب من امتيازات ومكاسب القوى السياسية ، هؤلاء الذين تذكّروا ان لدينا دستور فجأة، وان مخالفته ستفتح نار جهنم على البلاد ، هم نفسهم جمهور ” كلها منه ” مع الاعتذار للمنلوجست الراحل عزيز علي
تأملوا ياسادة صورة العراق الجديد بعد 10 سنوات من وجود برلمان منتخب ، خرائب في وسط المدن ، فوضى امنية ، كوميديا سياسية ، نواب يرفعون اعلام دول الجوار في تظاهرات لدعم البحرين ، يملأون الفضائيات صخباً وضجيجاً اذا احد حاول ان يقترب من امتيازاتهم ، وبات أعضاؤه يشكلون اليوم مصدر رزق للعديد من البرامج التلفزيونية، بحيث لا يمر يوم دون أن تشاهد عددا منهم يردد كلاماً واحداً وجملا انتهت صلاحيتها.
للأسف نعرف جيدا ان مفهوم البرلمان للدستور أتضح في قول احد نواب رئيس الجمهورية ” المنصب وقندرتي ” وترجمها نائب سابق لرئيس الوزراء في عبارة اكثر تعبيرا :” كل الذين يتهموني بالفساد سأضعهم تحت قدمي ” ..هذه هي ديمقراطية ساستنا الأفاضل اما ان يكون الدستور الى جانبهم واما فلا مفر من الحرب الاهلية ، اما ملايين الشعب فهم مجرد فقاعات ، لاحاجة لنا بها سواء خرجت تطالب بالاصلاح أم خرجت تهتف بالروح بالدم .
كلما تحدث برلماني عراقي أتذكر حكاية رئيس مجلس اللوردات البريطاني الذي قدم اعتذاره واستقالته للشعب لان هناك شبهة فساد تتعلق بأحد اقاربه . وكلما مضت البلاد نحو الخراب، أتذكر حكاية المواطن الكوري الجنوبي
الذي صفع رئيس وزراء بلاده متهما إياه بالتقصير في حادث غرق عبارة راح ضحيته 138 شخصاً ، ، وكلما تذكرت الستمائة مليار دولار التي نهبت خلال الفترة الذهبية لحكم المالكي، اردد مع نفسي، ما كان أغنانا عن حكايات ” الدستور”!
