إعادة بعض الشخصيات المثيرة للجدل والمُختلف عليها والتي كانت هدفا لخطاب دعائي وسياسي وإعلامي وضعها في دائرة الإتهام المباشر بالتحريض على الفتنة والعنف وإراقة الدماء، نراها اليوم تعود تحت مظلة ذات القوى السياسية والرسمية التي صدّعت رؤوس الناس بها وعبئتها عليها!!؟؟ وهذا التناقض والإنقلاب في الموقف السياسي يضع الأحزاب المتصدية للعمل السياسي وصاحبة القرار في هذا الإجراء أمام استحقاق يستوجب تقديم تفسيرات وإجابات شافية لأسئلة تطرح نفسها بقوّة لدى الرأي العام وعلى طاولة البحث والحوار وكالآتي:
هل إعادة هذه الشخصيات هو مصالحة مع الماضي أم ترتيب لمستقبل جديد أم صفقة اقتضتها الضرورة..؟؟ هل هذا قرار تكتيكي أم نهج استراتيجي..؟؟ هل هو استجابة لمصالح وطنية أم علاقات عامة وضغوط خارجية..؟؟ هل هذا مؤشر على انتهاء مرحلة من الصراع السياسي بفرض خريطة وتوازنات سياسية وأمنية لا يستطيع من يعود في ظلها إلا أن يتعايش معها ويخضع لشروطها..؟؟ وأخيرا من حق الحكومة أن تتخذ ما تراه مناسبا من القرارات، ومن حق الشعب أن يسأل ويناقش ويعرف الحقيقة..
*مستشار وناطق رسمي سابق