المستشار ضياء الوكيل
موقفي الثابت مع دعم أي مشروع وطني يساهم في انعاش وتنمية الإقتصاد العراقي، وتعزيز سيادة العراق على أرضه وثرواته، وتوظيف موقعه الاستراتيجي لخدمة مصالح شعبه، وقد تابعتُ الحملة الإعلامية والتسويق الدعائي الذي رافق الإعلان عن مشروع( طريق التنمية)، ولاحظت أن معظم الأحاديث والحوارات دارت في العموميات مع ندرة الرأي التخصصي الذي اتسم بالحذر ولم يخض في التفاصيل، ورغم كثافة الحملة وتعدد وسائلها إلا أنها بقيت قاصرة عن تغطية هذا الملف الحيوي والحساس لأن النقاش لم يكن بمستوى المشروع وكلفته وأهدافه، وقد أجد من الضروري طرح بعض الأسئلة المهمة التي تبحث عن إجابات شافية لعلها تساهم في بلورة فكرة أولية تجاهه.. ومنها:
أولا: من هي الشركات المنفذة للمشروع، وهل هي متعددة الجنسيات أم تعود لدول محددة..؟؟
ثانيا: من هي الشركات الإستشارية صاحبة الفكرة والرأي التخصصي ودراسة الجدوى..؟؟ وما هو دورها الآن ولاحقا؟؟
ثالثا: هل المشروع استثماري شبيه بجولات التراخيص أم أنه ملك للدولة العراقية وحدها؟؟
رابعا: من هي البنوك والمصارف الدولية الممولة للمشروع، وما مقدار الفائدة وكيف تسدد القروض ومدتها وشروطها..؟؟
خامسا: من هي الجهات القانونية الضامنة لحقوق الأطراف كافة، وما هي صلاحياتها ومرجعياتها..؟؟
هذه الأسئلة تحتاج إلى إجابات شافية وواضحة لمن يستطيع؟؟ فاخطبوط الشركات العالمية الكبرى وبالتعاون مع مجموعة المصارف متعددة الجنسيات لم تعد يكتفي بالربح وحده إنما بضمان استمرار تدفق الأرباح وهي كارتلات محميّة بشروط وضمانات وجيوش ودول مستعدة للتدخل لحمايتها، ولها دور في التأثير على السياسات الوطنية في المناطق التي تهم واشنطن والغرب، وذلك لا يعني أن الآخرين ملائكه، فجميع الألوان تتساوى في الظلام، وما يهم العراقيين في مشروع (طريق التنمية) وغيره.. أن تتقدم مصلحة العراق وشعبه على أي إعتبار آخر..
*مستشار وناطق رسمي سابق لمكتب القائد العام ووزارة الدفاع والعمليات
