المستشار ضياء الوكيل
تسمية(سرقة القرن) أطلقتها صحيفة اللوموند الفرنسية على (قضية اختفاء أموال المودعين) في المصارف اللبنانية، وفي العراق هناك من استعار هذا العنوان لتوصيف (سرقة أمانات الضرائب)، واستخدامه لم يكن مصادفة صنعها القدر، وقد تكون وصفة هدفها التعمية أو التغطية على (سرقات أكبر حجما وأكثر خطورة) ما زالت غاطسة في مشهد الفساد المتغوّل والمستشري بشكل كارثي وخطير في الجسد العراقي الجريح، وإذا ما افترضنا جدلا أنها(سرقة القرن)، فماذا نسمي اختفاء مليارات الدولارات من ميزانيات العراق خلال العقدين الماضيين..؟؟وذلك ملف تطرق اليه الكثير من المتحدثين عبر وسائل الإعلام (بالوثائق والمستندات والأرقام)، ولا يسعنا الدخول في التفاصيل، ولكن نتواصل في سياق المقارنة الموضوعية، ونتساءل من جديد: ماذا نسمي سطو أمريكا على خزائن ومتاحف وثروات العراق ومن بينها (كنز النمرود وأطنان من الذهب وكميات هائلة من العملة الصعبة وقطع أثرية لا تقدر بثمن)..؟؟ وجميعها كانت مودعة في خزينة البنك المركزي العراقي وسرقتها قوات الإحتلال الأمريكي ونقلتها الى أمريكا في عملية قرصنة هي الأكبر في التاريخ، المشكلة أن ما وصف (بسرقة القرن) استدرج الكثير من المنصات والوسائل والنخب الى ترديده واستخدامه وتسويقه بشكل مكثف، دون الالتفات الى حقيقة مقاصده،وما يحاك في الخفاء والعلن من أساليب هدفها خلط الأوراق وتشتيت التركيز والمتابعة لأصل المشكلة، وهي الغاطس في جريمة السرقة وهو الأهم، ويبدو أن القصّة الغامضة وصلت الى حدود لا يمكن تخطيها، حيث توارت أخبار السرقة واختفت عن تغطية الإعلام والصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي؟ إلا من بعض التسريبات عن إلغاء الحجز على أموال المتهم الرئيسي بعد إطلاق سراحه، فيما افتقد أثر باقي المتهمين..!! وهذه التسريبات(إن تأكدت رسميا) ستثير أسئلة مشروعة لدى الشارع العراقي ومنها: أين وصلت نتائج التحقيق؟ وما هو مصير المتهمين والأموال المسروقة؟ هل أسدل الستار عليها..؟؟ أم أن لهذه القضية أسرار تستوجب التحفظ والإخفاء، وإن كانت كذلك، فلماذا..؟؟ وإن كانت (لا) فالعدالة والمسؤولية القانونية والأخلاقية تقتضي إحاطة الرأي العام بما يجري في الكواليس، وفي ذلك إنتصار للحقّ والحقيقة، وقطع لدابر التأويل والشبهات والريبة..
*مستشار وناطق رسمي سابق لمكتب القائد العام ووزارة الدفاع والعمليات
