المستشار ضياء الوكيل
يعدّ (الدولار) في المنظور الاستراتيجي الأمريكي أحد أهم أدوات السياسة الخارجية والمالية والاقتصادية الأمريكية، ومجالها الحيوي الذي تتحرك فيه، وتتحكم بالسيولة والأسواق والبورصات والتجارة العالمية بصفته عُملة رئيسية معتمدة وفاعلة في التبادل التجاري على الصعيد الدولي، وفي ذلك يقول عالم الإقتصاد الأمريكي وصاحب (النظرية النقدية) والحاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية(فيلتون فريدمان).. بأن (العملة الخضراء) لا تقل أهمية عن أسلحة الحرب والمصالح الحيوية للولايات المتحدة، والدفاع عن(الدولار) بأهمية الدفاع عن الأمن القومي والأساطيل والحاملات التي تجوب البحار، وعند هذه الاستراتيجية يلتقي (الإقتصاد والسياسية والمال والدفاع والأمن) وكلّ جهة تعمل في مجال اختصاصها ضمن برامج وأنظمة محكمة تخدم مصالح أمريكا، وفي اعتقادي أن على (أصدقاء أمريكا وخصومها) على حدّ سواء، أن يفهموا كيف يفكّر (الدماغ الاستراتيجي الأمريكي)، وأن يبحثوا بشكل جدّي عن مبررات تصرفاته واجراءاته على الأصعدة كافة، ومنها (المالية والاقتصادية وتكنلوجيا المعلومات وتقنيات الإدارة السياسية والعسكرية)، ويضعوا خطط الدفاع عن مصالحهم استنادا لهذا الفهم، وإن كانت أمريكا تدافع عن مصالحها وعملتها فهذا شأنها ومفهوم في عالم السياسة والمصالح، ولكنّ العصي على الفهم أن تفرّط المؤسسات المالية والسياسية العراقية بقيمة(العملة الوطنية)وتخفّض سعر صرف(الدينار العراقي) بنسبة 22% أمام الدولار الأمريكي..!؟ دون تقديم قرائن مقنعة لهذا الإجراء الذي تسبب في تداعيات خطيرة وأضرار جسيمة لحقت بالجميع وعلى الأخص (الشرائح الفقيرة وأصحاب الدخل المحدود) نتيجة زيادة أسعار السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية الى مستويات تعدت حاجز 45%، وما زال البعض يعلّب لنا السراب ويرشّ على القصّة عسلا فاسدا وشعارات قديمة ويدلي بتصريحات ملتبسة تفتقر للشفافية والصراحة وتثير أسئلة ولا تقدم اجابات، الكذب لم يعد نافعا لأنه استنزف رصيده وجدواه، والمطلوب مصارحة الرأي العام بالحقائق وإن كانت مؤلمة، فذلك أفضل من أن يسمعوها من وسائل الإعلام، وخاصة (المؤدلجة والمسيسة)، المطلوب اتخاذ اجراءات عاجلة، واستنباط حلول معقولة وسريعة تحمي الفقراء وخبزهم وجيوبهم وكرامتهم من تجار الأزمات والسياسة، وسماسرة الدولار، ومهربي العملة وغسيل الأموال، ومن يحميهم ويتستر عليهم في الخفاء والعلن، ومن يريد الخروج على قواعد اللعبة الوطنية، ويلعب مع ما يسمى ((الكبار)) فذلك من (حقّه) شرط أن يلعب ويغامر بأمواله وما يملك، وأن لا يجازف بمصير ومصالح وأموال العراق ومقدرات شعبه، فوضع العراق لا يحتمل المغامرة والمزيد من التدهور، وخلافه فأن قاطرة الدولار مع غيرها من عوامل الفساد والتصدع والفشل ستستمرّ في الصعود، كما يحدث الآن، وستسحب معها التناقضات والأضرار، والأسعار التي وصلت الى 160 ألف دينار مقابل 100 دولار، ولا أحد يعرف أين سيتوقف هذا الصعود المخيف بعد أن تبخرت وعود تخفيضه، وأصبحت جزءا من سياسة الدعاية والتضليل والخداع، وتلك وصفة.. لتمديد المعاناة، وزيادة مستوى الفقر والخسائر، وضياع الفرص، وتبديد الزمن، واغتيال ما تبقى من الأمل في الإصلاح..
*مستشار وناطق رسمي سابق لمكتب القائد العام ووزارة الدفاع والعمليات(2012-2013)
