حوار عند حدود الأزمة.. بقلم ضياء الوكيل*

(جانب من حوار إذاعي مع (وكالة سبوتنك) يبحر بين أمواج الفرضيات والتلميحات والتطورات المحتملة للأزمة الراهنة في العراق)

سؤال: ما هو تقييمكم للوضع الأمني في ضوء محاولة الإغتيال:

جواب: الأزمة السياسية التي تعصف بالعراق على خلفية نتائج الانتخابات، وحادثة الإعتداء على منزل السيد الكاظمي، ألقت بضلالها القاتمة على مجمل الوضع العراقي، والأمني على وجه الخصوص، فقد رفعت منسوب التوتر والقلق في الشارع، ووسّعت المساحات الرمادية والزوايا الميتة للمتربصين بالأوضاع الأمنية المرتبكة، وما زال الوضع خطيرا ومفتوحا على كلّ الاحتمالات (تهدئة أو تصعيد)..

سؤال: أين كانت منظومة الدفاع الأمريكية(سيرام) عند تعرّض منزل الكاظمي للهجوم ..؟؟

جواب: منظومة الدفاع الجوي من طراز (C-RAM) المنفتحة داخل السفارة الأمريكية في بغداد، هي مظلة نارية لحماية السفارة وليس المنطقة الخضراء، وقد أظهرت محدودية في الكفاءة القتالية عند مواجهة الطائرات المسيّرة في عدّة مناطق، لأنّها خارج مديات نيرانها، ونظام معركتها، وللتعويض عن هذا التفاوت التكتيكي، والعجز القتالي تعتمد (C-RAM) على كثافة النيران(4500 إطلاقة في الدقيقة) للتعويض عن دقّة التصويب (70 إلى 80%)وفقا لمواصفاتها المنشورة، ولو كانت فاعلة لتصدت لهجوم المسيّرات على قاعدة التنف في العشرين من الشهر الماضي..

سؤال: هل تعتقد بفرضية الطرف الثالث ..؟؟

جواب: فرضية الطرف الثالث وردت في الأدبيات السياسية الغربية منذ أكثر من نصف قرن، واستخدمت متأخرة في توصيف الأحداث والجرائم التي احيطت بالغموض في العراق، وذكرت مؤخرا في تصريحات سياسية لبعض أطراف الأزمة حول موضوع المحاولة الفاشلة لاغتيال رئيس الوزراء، وتحتاج الى اثباتها بالدليل القانوني الملموس، وفي كلّ الأحوال فأن نتائج التحقيقات الجارية ستحسم الجدل بخصوص هذا الاعتداء..

سؤال: الى ماذا كان يلمح السيد الكاظمي حين قال في تصريحه عن الحادثة أنه يعرف جيد من قام بها؟؟

جواب: كنت أتمنى على السيد الكاظمي أن يذكر تلك الجهة التي يعرفها حتى يغلق الباب أمام التكهنات والتحليلات والتسريبات، لكنه وكما يبدو فضّل تخويل لجنة التحقيق بالاعلان عن ذلك..

سؤال: هل يمكن أن تتطور الأمور الى محكمة تحقيق دولية كما حدث مع اغتيال رفيق الحريري ؟؟

جواب: هذا الأمر مستبعد من وجهة نظري، لماذا؟؟ لأن اللجوء الى المحكمة الدولية يعدّ خطوة تصعيدية في حين يدعو صاحب القرار الى التهدئة وضبط النفس، وظروف العراق لا تتحمل المزيد من التعقيد، وما الذي استفاده الطرف اللبناني الذي لجأ الى تلك المحكمة بعد جريمة اغتيال الراحل رفيق الحريري، فقد كان قرارها وبعد (15 عاما)على الجريمة مخيّبا لآمال من توجه اليها..

*مستشار وناطق رسمي سابق لمكتب القائد العام ووزارة الدفاع (2012-2013)

شاهد أيضاً

Dead Angles.. بقلم ضياء الوكيل*

ندعو السيد رئيس الوزراء والحكومة مع الاحترام.. إلى إعادة النظر في القرار أو إلغائه وفي ذلك مصلحة عامة ستنعكس ايجابا على الأسواق، وعلى حياة المواطن العراقي وظروفه الصعبة، وهو هدف وغاية وأساس التشريعات والقوانين..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.