المستشار ضياء الوكيل
(تحليل أولي للتفجير الإرهابي الذي شهدته مدينة الصدر مساء الإثنين 19 تموز 2021)
من حيث المبدأ فأنّ كل المتواجدين في مركز ومحيط التفجير الارهابي وحتى مسافة محددة هُم في عداد الشهداء أو الاصابات البليغة، ولا يمكن الحصول على شهادات من الجرحى لمعرفة ما حدث حتى استقرار حالتهم الصحية والنفسية، ومن يفصل في نوع وحجم وطريقة التفجير هو (الأدلة الجنائية) والعينات المرفوعة من مسرح الجريمة، والتي تخضع الى التحليل المتخصص وذلك يحتاج الى وقت معلوم لدى أصحاب الإختصاص، ويتم مقاطعة النتائج مع المعلومات المتوفرة لدى الأجهزة الأمنية للوصول الى تقييم واقعي للحدث، وتبقى بعض الزوايا غامضة حتّى اعتقال أحد أفراد الشبكة المخططة والمنفذة للتفجير الارهابي لتكتمل الصورة، وعلى الرغم من صعوبة القطع في طريقة التفجير بانتظار نتائج التحقيق وتقرير الأدلة الجنائية، تبقى فرضية العبوة الناسفة هي المرجّحة على الانتحاري لأن الأخير يحتاج الى (دعم لوجستي وحاضنة ودليل ونقل ومعلومات) وهذه جميعها غير متوفرة في البيئة الشعبية والإجتماعية لمدينة الصدر، أما التصريحات والتحليلات التي تستبق هذه الاجراءات أو تتجاهلها، فأنها تضرّ بمسار التحقيق وتعرّض العدالة الى الضغط والخطر، وفيما يخص الإعلان عن النتائج فذلك قرار سياسي وليس أمني، رحم الله الشهداء وشافى الجرحى وحفظ العراق وشعبه..
*مستشار وناطق رسمي سابق لمكتب القائد العام ووزارة الدفاع وعمليات بغداد(2012-2013)
