حصر السلاح بيد الدولة.. عِبارة أستُهْلِكَت كثيرا في التصريحات والبيانات السياسية، والبرامج الإنتخابية، إلى حد الملل، ولم يعد لها تأثير وقيمة سياسية تُذْكر، بمعنى أن صلاحيتها انتهت سواء على صعيد (الفكرة أو اللغة أو الهدف..!!)، واستخدامها أكثر ضررا من نفعها إن وجد، لماذا..؟ لأنها تُذكّرنا بأحد عيوب الوضع السياسي، وتؤشّر إلى عجز الدولة، وغياب الإرادة، وفقدان المصداقية، فحصر السلاح بيد الدولة لا يحتاج إلى تنظير ودعوات وبيانات، بل يحتاج إلى (إرادة سياسية وطنية) تعترف بأنّ الدولة هي صاحبة (الولاية الحصرية في إحتكار واستخدام وحيازة السلاح) إستنادا (للدستور والقانون)، ولكن السؤال الأهم من كلّ ذلك، هل هذه (الإرادة متوفرة) في الوقت الحاضر..؟؟ الجواب هو الذي يحدد مسار ومستقبل هذا الملف، وأترك ذلك لتقدير القاريء الكريم…
غرور القوّة والصلف والاستهتار الذي طبع سلوك الإدارة الأمريكية، ورئيسها الحالي، وشيوع نزعة الطغيان والاستفزاز الأرعن للشعوب، جعلهم أقل حساسية وأكثر تجاهلا لمشاعر الإعتزاز والكرامة الوطنية، واستقلال القرار والسيادة لدى الدول الأخرى..
المستشار ضياء الوكيل
