لمحة تحليل مع ضياء الوكيل

من حقّ المواطن أن يتساءل: هل أرسلت فواتير مشابهة الى (شركات الهاتف النقّال) تطالبهم بتسديد ديونهم المستحقة للدولة العراقية، أم أن قرار تأجيلها ما زال ساري المفعول..؟؟

قد يحكم شخص بالسجن المؤبد نظير تهمة تحتمل التأويل والتفسير المزدوج وهي محط خلاف لغوي وقانوني وإنقسام في الرأي...

قانون جرائم المعلوماتية، يشبه طوقا ذهبيا يزيّن الأعناق شكلا، وقد يخنقها في لحظة فارقة...

كلا الحادثتان ترتبطان بقضية واحدة وهي (ميناء الفاو)، وربما تتداخل معهما ملفات أخرى...

من هو العدو لكل هذا السلاح والعتاد والمقاتلين..؟؟

تستطيع القوّة الغاشمة أن تصنع الخوف، ولكنها لا تصنع السلام...

بعض العبارات الجاهزة إستهلكت، وتجاوزتها الأحداث، وإستخدامها (يُثْبِتُ ما يستوجب نفيه..!!)، بمعنى أنها تؤكد غياب الدولة في أهم ميادين سلطتها وهي (السلاح، السيادة، القانون)..!!

أركان السلم والأمن الإجتماعي تستند الى تأمين الحاجات الأساسية للناس، أمّا توطيدها فيحتاج الى تكريس مباديء ( العدالة، المساواة، تكافؤ الفرص) فهل إستطاعت القوى السياسية تحقيق ذلك..؟؟ الإجابة تفسّر ما نحن فيه..

لأسلحة القتل والجريمة فوّهتان..

العدل أساس الملك، وأمانة الواجب حقٌ وإخلاصٌ ودَين، والشاهدان هما الله والضمير، ولا يسلم الشرف العسكري والمهني من الدنس والأذى إلا في حماية المواطنين، والذود عنهم، وعن دمائهم..