المستشار ضياء الوكيل
وصلت بيوت المواطنين خلال الايام الماضية فواتير تتضمن ( ديون وأجور) الماء والكهرباء، تطالب بتسديدها إلى الدولة، ولا اعتراض على ذلك، ولكن من حقّ المواطن أن يتساءل: هل أرسلت فواتير مشابهة الى (شركات الهاتف النقّال) تطالبهم بتسديد ديونهم المستحقة للدولة العراقية، والبالغة مئات الملايين من الدولارات، والعراق بأمس الحاجة لها، أم أن قرار تأجيلها ما زال ساري المفعول، هذا نموذج من ملفات كثيرة تثير العديد من علامات الإستفهام، وتحتاج الى إجابات واضحة وصريحة، وليتذكر أصحاب الشأن والقرار.. أن ميزان العدالة له كفتان، فلا تدعوه يميل أكثر، فالعدل أساس الملك ..
