المستشار ضياء الوكيل
المجلس الأعلى لمكافحة الفساد يدعو مُطلقي (إتهامات الفساد) بحق المسؤولين الحكوميين بضرورة تقديم الأدلة خلال أسبوعين وبخلافه يحتفظ المجلس لنفسه باتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم..!!هذا البيان في اعتقادي لا يمثل طروحات السيد عادل عبد المهدي الإصلاحية ونهجه المعلن في إدارة الدولة ويناقض متبنياته الفكرية والسياسية المستقلة ولا يمكن تبرير مضامينه أو الدفاع عنها لأنها تظهر مجلس مكافحة الفساد وكأنه وكيل دفاع عن المسؤولين الحكوميين و(المتهمين بالفساد) في حين أن باستطاعة هؤلاء اللجوء للمحاكم في حالة تضررهم مما ينشر ولا تنقصهم الحيلة والوسيلة..!! كان الأفضل للمجلس أن يدعو الدوائر الرقابية والقضائية إلى تقصي حقيقة ما ينشر في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي عن جرائم الفساد والفاسدين وهي كثيرة وبعضها باعترافات أصحابها أمام الشاشات دون خوف من قانون ولا مراعاة لمشاعر الناس بدلا من الضغط على الإعلام والناشطين في هذا الملف الشائك والخطير..!! البيان ينفي تهمة الفساد عن المسؤولين الحكوميين والسياسيين وغيرهم ويدعو المعترضين الى تقديم أدلتهم واثبات العكس أو مواجهة القضاء وهذه لغة فيها تهديد مبطن للباحثين عن الحقيقة وتعني باختصار إن على المتصدين لملف الفساد في وسائل الإعلام والتواصل الإجتماعي إما تقديم الأدلة والدخول في معركة انتحارية ضد الفساد المحصن بالمال والسلاح والمافيات أو الدخول في قفص الإتهام بدلا من الفاسدين..!! خياران أحلاهما مُر وخيبة أمل بطعم الرماد ومحاولة لتكميم الأفواه ومصادرة الحريات أما الفساد والفاسدين فللقصة بقية وللمسرحية فصول والعرض مستمر ..
