المستشار ضياء الوكيل
قضية المختطفة (الإسرائيلية من أصل روسي/اليزابيث تسوركوف) شائكة ومعقدة، ويكتنفها الكثير من الغموض، وبعض الروايات التي تعرض في الإعلام تشبه قنابل الدخان التي تشتت التركيز وتحجب النظر عن أصل وحقيقة الموضوع، حتّى الرواية الرسمية تجنبت الخوض في التفاصيل، فيما تولت جهات سياسية واعلامية خارجية الكشف عن كواليس القصّة، وكان يمكن إشراك المؤسسات الدستورية والقضائية(بقرار الإفراج عن المختطفة)عبر تسليمها الى القضاء العراقي ليجري التحقيق الأصولي معها، ويستخلص الحقائق المطلوبة، ويقول كلمته الفصل في القضية، وإن كان من مصلحة العراق الإفراج عنها فيتم ذلك عبر المسار الدستوري والقانوني، وذلك لا ينتقص من صلاحيات الحكومة،بالعكس كان سيعزز قرارها، ويدعم رسالتها السياسية بأبعاد قانونية ودستورية مشروعة، أمّا رسالة النوايا التي حملها قرار التسليم المرتبك وهي(نوايا طيبة وليست عدائية)..!فالعقل الأمريكي الصهيوني الإستعلائي المتغطرس لن يرى فيها إلا استجابة مذلّة لسياسة الضغط والإكراه والتهديد الذي تلوح به واشنطن وقوتها الغاشمة…
*مستشار وناطق رسمي سابق لمكتب القائد العام والدفاع وقيادة العمليات
