من الحقائق الناشئة من الحراك والإحتجاج الشعبي في العراق ظهور ما يمكن أن نسميه ( كتلةالأغلبية الشعبية) وهذه (كتلة جديدة) تستمد قوتها من توصيفها الوطني العابر للقوالب والأطر (السياسية والدينية والطائفية) وتعريفها أنّها مجموعة من الشرائح الإجتماعية غالبيتها من الشباب يجمع بينها عاملان (الأول: رفض الواقع السياسي المتردي، الثاني: العمل من أجل الإصلاح والتغيير بالطرق السلمية)، وهذه الأغلبية هي الرقم الجديد والأصعب في المعادلة العراقية خلال الفترة القادمة لأنها تمتلك الإرادة وحب العراق وتسعى الى اللحاق بقطار العصر والمستقبل وهذا حق مشروع، وإن كانت صامتة خلال الفترة الماضية فذلك لا يعني أنها جامدة أو عاجزة إنما صابرة ومترقبة ضمن حدود التحمل الإنساني الذي اصطدم عند نقطة متوقعة في مسار الحركة السياسية والتاريخية ولا أحد يستطيع أن يوقف حركة الزمن والتاريخ فذلك يناقض الطبيعة وغير واقعي ومستحيل والغلبة ليست للأقوى لأن قوانين السياسة لا تتطابق مع القوانين العلمية وفي النهاية فأن الكلمة الفصلللشعب وهو صاحب القرار وتلك حتمية وليست إفتراض…
القضية تلامس ملايين المتقاعدين والملايين من ذويهم وتحتاج الى مكاشفة يبادر إليها السيد رئيس الوزراء شخصيا، يصارح فيها المواطنين كافة، ويكشف بالأسماء من تورط وتصرّف بأموال المتقاعدين خلافا للقانون، والتعهد بإحالتهم للقضاء بتهمة الفساد وخيانة الأمانة..
المستشار ضياء الوكيل 
