مع فجر يوم الخميس 3/10/2019 فوجيء سكان العاصمة بغداد ومدن عراقية أخرى بفرض حظر للتجوال وإغلاق مناطقهم بالكامل سبق ذلك قطع تام لخدمة الإنترنيت وحجب مواقع التواصل الإجتماعي وكلاهما إجراءان مقيدان للحريات العامة والخاصة وهما أشبه بالعقاب الجماعي أما الحظر فأنه فرض على الملايين ملازمة بيوتهم بما يشبه الإقامة الجبرية..!! وفي إعتقادي أن رد الفعل السياسي والأمني لم يكن منسجما مع مستوى الفعل والحركة الإحتجاجية والتظاهرات التي تستدعي الهدوء والصبر والحكمة والسيطرة على السلاح وضبط النفس وكل ذلك غاب عن المشهد الدموي العنيف الذي طبع التعاطي مع ذلك الملف الداخلي الحساس، فالعراق ليس في حالة حرب ولا يواجه تهديدا أو عدوانا خارجيا وشيكا يستلزم إعلان حالة الطوارئ والاستنفار القصوى في عموم البلاد..!! الموقف الرسمي من وجهة نظري كان مرتبكا والأزمة شهدت خروقات جسيمة والقرارات شابها الإرتجال والأخطاء.. والخطأ هنا أفدح من الخطيئة لأن تداعياته لا تقتصر على الأفراد والمؤسسات إنما تلامس بالخطر والضرر عموم المجتمع ومصير الوطن..
ندعو السيد رئيس الوزراء والحكومة مع الاحترام.. إلى إعادة النظر في القرار أو إلغائه وفي ذلك مصلحة عامة ستنعكس ايجابا على الأسواق، وعلى حياة المواطن العراقي وظروفه الصعبة، وهو هدف وغاية وأساس التشريعات والقوانين..
المستشار ضياء الوكيل
