كان يمكن إشراك المؤسسات الدستورية والقضائية(بقرار الإفراج عن المختطفة)، والمسار القانوني والدستوري لا ينتقص من صلاحيات الحكومة بل يعزز قرارها، ويدعم رسالتها السياسية بأبعاد قانونية ودستورية مشروعة..

أكمل القراءة »