انتهت أزمة اختطاف القطريين في العراق ولكن تداعياتها لا زالت تتفاعل…!!!

Tweet

بغداد ـ هادي حسن:

اعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بشأن قضية الإفراج عن 26 قطريا يوم الجمعة الماضي، والذين كانوا اختطفوا قبل أكثر من عام في منطقة صحراوية، جنوبي البلاد لقد “تفاجأنا بجلب الوفد القطري الذي وصل بغداد بخصوص المحتجزين القطريين حقائب كبيرة تحوي مئات الملايين من الدولارات”، كاشفاً عن  “التحفّظ على الأموال بانتظار التفاوض مع القطريين بشأنها وسنطلقها بإجراء قانوني”.

ولفت العبادي خلال مؤتمر صحفيّ إلى أنه لم يكن موافقاً على منح تأشيرات للصيادين القطريين.

كما أعلن خلال مؤتمره الأسبوعي الثلاثاء الذي عقده في مقر إقامته ببغداد، عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، أن المحتجزين هم 24 قطرياً وسعوديان وباكستاني.، ونفى دفع أي مبالغ مالية للجهة المختطفة.

وقال في هذا الصدد: “أوقفنا الصفقة بشكل كامل ورفضنا تقديم المال الذي حمله الوفد القطري معه عند وصوله إلى بغداد في طائرة خاصة وقفت على أرض مطار بغداد بداية الشهر الحالي”.

وأضاف أن حكومته “ستقوم بوضع يدها على الأموال القطرية التي حاول الوفد المفاوض القطري إدخالها إلى البلاد في إطار صفقة التفاوض مع الخاطفين وسنتخذ إجراءات قانونية في التعامل مع هذه الأموال”.

ولم يوضح العبادي طبيعة تلك الإجراءات، كما لم يكشف عن المبلغ، لكنه قال إنه “كبير”.

 وأفادت تقارير على مدى الأشهر الماضية، بأن كتائب “حزب الله” العراق، وهي فصيل شيعي مسلح على صلة وثيقة بإيران، كانت هي الوسيط بين الجهة المحتجزة (لم تعرف هويتها) وبين المفاوضين القطريين.

فيما أشارت تقارير إعلامية إلى أن قطر دفعت مبلغ مليار دولار مقابل إطلاق سراح المختطفين، وهي معلومات لم تؤكدها أو تنفها أي جهة رسمية حتى اليوم.

وكان القطريون الـ26 ضمن مجموعة تقوم برحلة صيد في العراق، واختطفوا في ديسمبر/كانون الأول 2015، من قبل قافلة كانت تضم نحو 100 مسلح في الصحراء جنوبي العراق بالقرب من الحدود السعودية.

الى ذلك شدد العبادي، على ضرورة أن تكون عملية إجراء أي استفتاء في البلاد بقرار من السلطات الاتحادية في العاصمة بغداد، معتبراً الانفصال عن العراق ليس من مصلحة الأكراد.

وأوضح العبادي أن “الاستفتاء المزمع إجراؤه من قبل الأخوة في الإقليم الكردي شمالي العراق، يعتبر من صلاحية الحكومة الاتحادية”.

وأضاف أن “قرار الاستفتاء يضيع فرصة الانجاز الذي تحقق في العراق طيلة السنوات الـ13 الماضية (عقب الغزو الأمريكي)، ويجب أن يكون ضمن موازين صحيحة وبقرار اتحادي، فيما الإقليم يشهد مشاكل في البرلمان وهناك معارضة أيضا لذا إجراء الاستفتاء لن يصب في مصلحة الأكراد سياسيا واقتصاديا وقوميا”، دون تفاصيل.

وكان رئيس الإقليم مسعود بارزاني، جدد الخميس الماضي، في تصريحات صحفية، عزم الإقليم على “المضي قدماً” في تنظيم استفتاء بشأن رأي السكان في الانفصال عن العراق، دون تحديد يوم بعينه.

ولا يعد الاستفتاء ملزماً لأي طرف، فهو مجرد معرفة رغبة سكان الإقليم في الاستقلال من عدمه، فلا يوجد قانون عراقي يجيز انفصال جزء من البلاد، وإنما يخضع الأمر للمباحثات مع الحكومة الاتحادية.