المستشار ضياء الوكيل
اتبعت الدولة الأردنية، ولعقود، سياسة تقوم على تحجيم السلطتين التشريعية والقضائية، وتعظيم نفوذ السلطة التنفيذية؛ معتبرة أن ذلك يصبّ في مصلحة البلد، لأن الديمقراطية قد تجلب عواقب وخيمة في مناخ إقليمي مضطرب.
وبمرور الوقت، لم تعد السلطة التنفيذية مهيمنة على صنع القرار فحسب، بل بات أيضا للأجهزة الأمنية دور أكبر في صناعة القرار من دور باقي الأجهزة داخل السلطة التنفيذية نفسها، بما في ذلك الحكومة. واعتبر ذلك، بدوره، ضمانة لأمن واستقرار البلد.
بدأت هذه المعادلة بالاختلال عندما سمن جهاز السلطة التنفيذية حد التخمة، فأصبحت مواردها بالكاد تصرف على نفسها. وتبعا لذلك، بدأت نوعية الخدمات الصحية والتعليمية المقدمة بالانخفاض التدريجي، ولم يعد باستطاعة السلطة التنفيذية تقديم الدعم للمواد الأساسية كالسابق، فيما أصرت على الإبقاء على الشق الثاني من العقد الاجتماعي، وهو ضعف تمثيل الناس في عملية صنع القرار. وغني عن القول إنه ما كان لهذه المعادلة أن تستمر من دون تذمر حقيقي وواسع من المجتمع.
هناك تطور جديد أيضا، هو إدراك المملكة العربية السعودية أن سياستها الريعية الماضية داخل بلدها لم تعد قابلة للاستمرار مع تدني أسعار النفط؛ وهي التي تحتاج لأن يكون سعر البترول 100 دولار للبرميل حتى لا يحدث عجز في موازنتها. فبدأت بالتحول نحو سياسة تعتمد الاستثمارات المجدية لدعم اقتصادها داخليا، ولدعم الدول الحليفة خارجيا، بدلا من المنح. هذه السياسة الجديدة سيكون لها أكبر الأثر في إنهاء النظام الريعي في الإقليم ككل.
السؤال المحوري هنا فيما إذا كانت الدولة الأردنية تعي هذه التطورات الكبيرة. لا أتكلم عن الحكومة هنا، ففيها من الخبرات الاقتصادية ما يكفي لأن تدرك أن عصر النظام الريعي قد انتهى. لكن، وبكل صراحة، هل تعي الأجهزة الأمنية ذلك أيضا؟ وهل تدرك تشابك الشقين الاقتصادي والسياسي لأي عقد اجتماعي جديد يضمن استقرار وازدهار البلد المستقبلي، أم أنها تعتقد أنه يمكن إدارة البلاد كما كانت عليه الحال سابقا؟
صحيح أن الوضع الاقتصادي يشكل التحدي الآني الأكبر اليوم. لكن حتى ننتقل إلى وضع اقتصادي أفضل، على الحكومة أن تفعل ذلك بالرغم من وجود جهاز بيروقراطي ضخم فيها لا يريد ولا يعرف كيف يُحدث الانتقال المطلوب إلى وضع اقتصادي أفضل. والأهم أن مثل هذا الانتقال، بما في ذلك من تبعات لتخفيض الدعم وترشيد حجم الحكومة، سينتج عنه إحباط وغضب شديدان إن لم يرافقه انفتاح سياسي حقيقي. شقا المعادلة في العقد الاجتماعي الجديد بحاجة لتعديل. وأي تعديل في شق واحد فقط، لن ينجح إلا في تأزيم الوضع.
إن أقررنا أن الوضع الاقتصادي الحالي غير قابل للاستمرار، وأن الاعتماد على الخارج بلغ حده؛ وإن سلمنا أن الانتقال الاقتصادي غير ممكن من دون توافق مجتمعي وانفتاح سياسي، فهل تعي الأجهزة الأمنية أن التطورات الجديدة باتت تستدعي وجود سلطة تشريعية قوية وممثلة، وسلطة قضائية مستقلة بالكامل عن التدخلات؟
هناك حاجة ماسة اليوم إلى توافق مجتمعي، يتضمن حوارا وطنيا يشمل الأجهزة الأمنية التي حمت وتحمي هذا البلد، لكنها بحاجة لتجديد نظرتها السياسية والاقتصادية. فهل من مبادرة إلى إطلاق مثل هذا الحوار بعد أن وصلت الإدارة التقليدية للبلاد مداها، ولم يعد بالمستطاع استمرار الحال كما هي عليه؟
