المستشار ضياء الوكيل
البعثيون العراقيون لعقد مؤتمر في باريس… والحكومة توفد الفياض لحث الفرنسيين على منعه..
طالب نواب عراقيون وزارة الخارجية بتكثيف جهودها لمنع البعثيين من عقد مؤتمر في باريس نهاية الشهر الجاري. وقال النائب موفق الربيع من «ائتلاف دولة القانون»، بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي لـ»الحياة» إن «المشهد السياسي المتأزم انسحب على الأحزاب والكتل السياسية فباتت منقسمة على نفسها، كما أن القوى السنية والكردية منقسمة، ما انعكس على البرلمان والحكومة، ودفع حزب البعث وجهات إقليمية إلى التخطيط لعقد مؤتمرات تحضيراً لإعادة ترتيب أوراقها في البلاد». وشدد على ضرورة أن «تسارع وزارة الخارجية إلى مطالبة فرنسا برفض عقد المؤتمر، باعتباره تجمعاً داعماً للإرهاب في العراق». لكن مصادر فرنسية أكدت لـ»الحياة» أنه «اذا انعقد المؤتمر لن تكون للحكومة الفرنسية اي علاقة بترتيباته لا من قريب ولا من بعيد».
ويعتزم قادة في حزب البعث العراقي عقد مؤتمر موسع نهاية الشهر الجاري في العاصمة الفرنسية، بعد فشلهم في عقده في 14 أيار (مايو) الجاري بسبب عدم اكتمال التحضيرات والتأخر في حصول بعضهم على تأشيرات لدخول فرنسا.
وحذر النائب سليم شوقي، من «ائتلاف المواطن»، بقيادة عمار الحكيم، من «خطوات معادية تتم بتنسيق إقليمي، بالتزامن مع ما شهدته التظاهرات من انحراف عن سلميتها حين اقتحمت البرلمان واعتدت على نواب». وأشار إلى أن «البلاد تمر بأزمة غير مسبوقة، وعلى الجميع إنهاء التخندقات، وإعادة هيبة الدولة ومؤسساتها التشريعية والتنفيذية المعطلة، بسبب تجاذب القوى السياسية».
وعزا نائب من تحالف «القوى السنية»، فضل عدم ذكر اسمه، تراجع «التمثيل السني إلى تداخل سياسات الإخوان المسلمين الممثلين بالحزب الإسلامي، ما ارتد بقوة على قرارات القوى التي باتت منقسمة على نفسها»، ولفت إلى أن «سعي حزب البعث إلى عقد مؤتمرات لإعادة ترتيب صفوفه سببه هذا الانقسام».
وأفاد مصدر رسمي بأن «الحكومة أرسلت وفداً برئاسة رئيس جهاز الأمن الوطني فالح الفياض إلى باريس لحضها على منع عقد المؤتمر». وقال: «يفترض أن تكون الدعوات لحضوره وجهت إلى وزير الخارجية الفرنسي وممثل عن الأمم المتحدة وشخصيات دولية أخرى».
إلى ذلك، قال النائب من «تحالف القوى السنية» القيادي في «جبهة الإصلاح» التي تمثل النواب المعتصمين أحمد الجبوري لـ»الحياة « أن «الكونغرس الأميركي يعتزم إرسال وفد للقاء الجبهة لمناقشة الأزمة السياسية والتشريعية في البلاد»، وأكد أن «دعوات مماثلة وجهتها كل من قطر وتركيا إلى الجبهة لزيارتهما»، وشدد على أن «الجبهة منفتحة على باقي الكتل السياسية بعد تشكيل لجان تفاوض».
