المستشار ضياء الوكيل
حكم العشائر وسلطة القانون… (إذا احتكم من يمثل السلطة التشريعية في البلد للحكم العشائري فماذا أبقى للقضاء وسلطة القانون ومؤسسات الدولة؟؟)..
ضياء الوكيل*
أعلنت إحدى النائبات في البرلمان أنها ستقاضي عشائريا وزيرا في الحكومة متهمة إياه بمحاولة خطفها واغتيالها.. فيما أصدرت عشيرتها بيانا في نفس السياق..!!
ومع خالص إجلالنا واحترامنا للعشائر ورجالها وشيوخها إلا أن هذا الحدث يطرح بعض الأسئلة نذكر أهمها:
إذا احتكم من يمثل السلطة التشريعية في البلد للحكم العشائري فماذا أبقى للقضاء وسلطة القانون ومؤسسات الدولة؟؟
وأين ضمانة المواطن البسيط في ظل تغييب القانون من قبل السياسيين؟؟
وما هو رأي مجلس النواب وكتلة دولة القانون التي تنتمي اليها النائبة في هذا التوجه المنسحب من فضاء الدولة وسقف القانون الى سلطة العشيرة والعرف المناطقي؟؟
يومكم معطّر بذكر الله تعالى وحفظه وتوفيقه أيّها الأحبّة الكرام…
*مستشار اعلامي ومتحدث عسكري سابق باسم القوات المسلحة
