المستشار ضياء الوكيل
دخل السيد حيدر ألعبادي رئيس الوزراء العراقي “عش دبابير” من النوع القاتل بإعلانه حزمة من الإصلاحات السياسية أيدها البرلمان بالإجماع، مثلما حظيت بدعم السيد علي السيستاني المرجع الديني الشيعي الأعلى.
ليس من السهل على أي رئيس وزراء عراقي إلغاء المحاصصة الطائفية، وإقالة ما يقرب من ستة شخصيات رئيسية، من بينها ثلاثة نواب لرئيس الجمهورية (أياد علاوي، نوري المالكي، أسامة النجيفي) تربعوا على عرش العملية السياسية في العراق منذ الاحتلال الأمريكي الذي أطاح بنظام صدام حسين.
فهؤلاء يمثلون، او بعضهم، ، الفساد المالي الربح من الانترنت والسياسي، ومن غير المستبعد ان يتكتلوا من اجل وضع العراقيل في طريق هذه الإصلاحات، واستخدام كل ما ليديهم من أوراق ضغط من اجل إفشالها.
السيد العبادي كان أمام خيارين: الاستقالة او المضي قدما في عملية الإصلاحات هذه، ويبدو ان تبني الخيار الثاني تحت ضغط التظاهرات الشعبية ضد الفساد التي انفجرت في العاصمة بغداد، وعدة مدن عراقية أخرى، تطالب بمحاكمة الفاسدين وتحسين الأوضاع الخدماتية الأساسية من ماء وكهرباء وصحة وتعليم وامن، التي وصلت إلى درجات متدنية لا تليق ببلد نفطي مثل العراق.
فمن العار أن لا يجد المواطن العراقي الماء النظيف، وهناك نهران يجريان في أرضه، ومن العار أن تنخفض ساعات الكهرباء إلى ساعات قليلة في صيف ترتفع فيه معدلات الحرارة إلى أكثر من 55 درجة مئوية في الظل، والسبب في هذا التدهور اتساع دائرة الفساد، ونهب المال العام، وتولي الوظائف الرئيسية أشخاص عديمي الكفاءة، وكل مؤهلاتهم محصورة في انتمائهم الطائفي والحزبي .
أن يهتف بعض المتظاهرين الساخطين على تدهور الأوضاع واستفحال الفساد لصالح النظام السابق الذي كان يرأسه صدام حسين، سواء عن قناعة، او نكاية بالطبقة الحاكمة ، فهذا أمر غير مستغرب، ففي ظل النظام السابق، ورغم الحصار الخانق، كانت الخدمات الأساسية أفضل كثيرا، والفساد في حدوده الدنيا، وجرى إعادة بناء جميع الجسور التي دمرها قصف الغارات الأمريكية عام 1991 في عام واحد فقط.
نائب رئيس البرلمان العراقي قال في تصريح صحافي ان اكثر من تريليون دولار (الف مليار دولار) جرى نهبها من العراق منذ الاحتلال الامريكي، وكشفت الوثائق وجود حوالي 65 الف جندي وهمي على قوائم الجيش العراقي، ودفع مليارات الدولارات لشراء أسلحة لم تصل، ولن تصل، لأنها ذهبت إلى جيوب الفاسدين.
السيد العبادي بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية الثلاثة يكون قد وضع نفسه في مواجهة مع السيد نوري المالكي، رئيس الوزراء السابق المتهم بالطائفية وعهده بالفساد، وهي مواجهة تعني رفع الحصانة عن السيد المالكي، الأمر الذي قد يفتح المجال أمام تنفيذ المطالبات القانونية والسياسية بتقديمه إلى المحاكمة بتهم عديدة تبدأ في المسؤولية عن القتل، ولا تنتهي بإهدار المال العام، وبمعنى آخر الفساد.
ليس من الحكمة استباق الأمور وإصدار أحكام وتكهنات حول نتيجة هذه المواجهة، ولكن ما يمكن قوله إن السيد المالكي شخص متنفذ، ويملك ميليشيا تأتمر بأمره، وشعبيته في حزب الدعوة الذي ينتمي إليه السيد ألعبادي ما زالت كبيرة، ومن غير المتوقع أن يختفي من المسرح السياسي بسهولة، أو يقضي بقية أيام عمره خلف القضبان.
دعم السيد السيستاني للسيد العبادي ربما يكون الورقة الأقوى بين يديه، ولكن في ظل حالة الفوضى وانهيار الأمن، وتصاعد معارضة الفاسدين المتضررين من إصلاحاته، يسير السيد العبادي وسط حقل من الألغام قد ينفجر إحداها في أي لحظة.
حياة السيد العبادي ستكون في خطر شديد إذا ما سار في طريق الإصلاحات حتى النهاية، وليس أمامه اي بدائل أخرى في جميع الأحوال.
“راي اليوم”
