المستشار ضياء الوكيل
وقّعت الهيئة الوطنية للاستثمار على مذكرة تفاهم مع (شركة طلعت مصطفى القابضة للتطوير العقاري) ووقعها عن الشركة المذكورة مديرها(هشام طلعت مصطفى)، ولمن لا يعرف هذا الرجل أذكر بعض المعلومات عنه ومن بينها: (إدانته من القضاء المصري بارتكاب جريمة القتل العمد للمطربة اللبنانية (سوزان تميم) وحكم عليه بالإعدام مع شريكه ضابط الشرطة السابق حسن السكري، وتم إحالة ملفهما لمفتي الجمهورية المصرية وفق ما جاء في إعلان محكمة جنايات غرب القاهرة بتاريخ 21 آيار 2009، وتم تخفيف الحكم لاحقا الى (15) عام، ومن ثم شمل بعفو رئاسي)، وهذه الجريمة مخلة بالشرف الإنساني، وتطعن بذمة وأخلاق مرتكبيها، والعفو لا ينفي التهمة والإدانة والفعل الإجرامي، ولا تمحوها أموال قارون، والسؤال هنا: كيف يؤتمن من اتخذ من القتل وسيلة لتحقيق أهدافه، وتصفية حساباته مع خصومه، ولم تنجوا من إجرامه حتى النساء بدليل (مقتل سوزان تميم) ذبحا في شقتها بدبي، كان يفترض أن تراجع سيرته الشخصية قبل مصافحته،والتعاقد معه، والإحتفاء به، حفاظا على أموال ومصالح وسمعة العراق، ثم ألا يوجد شركات رصينة ذات سمعة نظيفة للتعاقد معها؟؟ بدلا من شركات القتلة والمجرمين وأرباب السوابق..
كلمة أخيرة:
هشام طلعت مصطفى مدير شركة مصرية خاصة، ويفترض أن من يوقّع معه العقد من الجانب العراقي من هو بمستواه (مثلا) مدير شركة أو مدير قسم، والموضوع استثمار وتطوير عقاري وليس انشاء مفاعل نووي، ووفق السياق العام للحدث وحجمه وأهدافه، فإنّه لا يستحق مراسم احتفالية وإعلامية كبيرة، وبحضور أعلى سلطة تنفيذية في العراق فتلك مبالغة غير مفهومة وتثير التساؤل والحيرة..
*مستشار وناطق رسمي سابق لمكتب القائد العام والدفاع وقيادة العمليات
