المستشار ضياء الوكيل
خدمة الإنترنيت في العراق ليست مجانية، والإشتراك فيها مدفوع الثمن مسبقا، وقطع هذه الخدمة رغم (رداءتها) بسبب الإمتحانات أو غيرها فيه تجاوز لحقوق المشتركين المادية، ويلحق ضررا بمصالحهم، وذلك الإجراء غير قانوني، وينظر بعين واحدة، ويتجاهل أحد طرفي المعادلة وهو المواطن المشترك بالخدمة، السؤال هنا: من يتحمل المسؤولية في هذه المخالفة؟ ومن المسؤول عن الأضرار التي تلحق بالمواطن جراء قطع الانترنيت بقرار أحادي، ومن يعوضه عن خسائره؟ وما علاقة المواطن بأسئلة الأمتحانات والتسريب وغيرها من المبررات؟ ألا يعلم من قدم هذا الإقتراح أنه يكشف عن عجز المؤسسات المعنية في مواجهة استحقاق وتحدّي الإمتحانات؟ ألا توجد طريقة أخرى للتعاطي مع هذا الملف بغير قطع الإنترنيت؟ أليس في دول العالم إمتحانات ومدارس وطلبة لم نسمع فيها أن قامت دولة بقطع الانترنيت بسبب الامتحانات؟ إن كنت لا تستطيع السيطرة على الأسئلة فلا تظهر عجزك، ولا تشرك الآخرين في مسؤولياتك، اتقوا الله في خلق الله، فسكوتهم ليس من علامات الرضا، واهمٌ من يعتقدُ ذلك..
*مستشار وناطق رسمي سابق لمكتب القائد العام والدفاع والعمليات
