المستشار ضياء الوكيل
نهري دجلة والفرات هما حبل الوريد وشريان الحياة بالنسبة للعراق وشعبه، وأي تخطيط سياسي واستراتيجي وطني عليه أن يعمل ويتأكد ويضمن حصول العراق على حصته المائية في هذين النهرين وروافدهما وفقا للقوانين الدولية، وهذا التخطيط لا يعتمد على العلاقات والتنسيق والنوايا إنّما على التفاوض والمصالح والاتفاقيات الملزمة بضمانات أممية ودولية، قد يكون التفاوض صعبا وشديد التعقيد ولكنه ضروري للحصول على المياه بتكاليف منخفضة، وذلك يعتمد على إرادة المستوى السياسي وأصحاب القرار، وقدرة المفاوض العراقي على استخدام ما لديه من أوراق ضغط ومناورة لتحقيق الأهداف، وعلى الدول المجاورة للعراق أن تكون واعية لمستلزمات وقواعد اللعبة الاستراتيجية في المنطقة،وهذا الوعي قد يوفر أرضية مشتركة تفتح الطريق للاتفاق بين العراق وجيرانه على الكثير من القضايا الخلافية العالقة، ومن بينها قضية المياه، فهذه قضية مصيرية، تلامس بالخطر الجسيم حياة العراقيين وأمنهم واستقرارهم وسلّتهم الغذائية، ومن غير المقبول أن يخضع هذا الملف الحيوي لفرضيات تنتهك القوانين الدولية، والأمر لا يتوقف على العامل الخارجي فقط إنما يحتاج الى إدارة رشيدة للموارد المائية والسدود والنواظم التي تدخل في توفير مياه الشرب والسقي وتوليد الطاقة وتحسين البيئة وتؤثر في حياة كل بيت وإنسان يعيش على ظهر الأرض، وأي نشاط سياسي عليه أن يضع في أولوياته وبحكم الضرورة هذا الملف الحساس، والوقت ما زال متاحا لكنه ليس مفتوحا، والاهمال والتأجيل ليس في صالح العراق، وقوافل العطش على الأبواب..
حكمة اليوم:
يقول هارفي ماكاي ( احفر بئركَ قبل أن يصيبك العطش)..
*مستشار وناطق رسمي سابق لمكتب القائد العام والدفاع والعمليات
