المستشار ضياء الوكيل
تصاعدت حدّة التوتر والقلق بعد انتقال موقف الرفض والاعتراض على نتائج الانتخابات الى الشارع، ورغم أنّ التظاهر السلمي حقّ مكفول للجميع، أو هكذا يفترض الدستور، إلا أنّ الظروف الحساسة والخطيرة التي يمرّ بها العراق تجعل من اللجوء إلى الشارع خيارا ينطوي على مجازفة كبيرة وله تداعيات محتملة على الصعيدين السياسي والأمني.. وكالآتي:
- الاتجاه الى الشارع قد يدفع شوارع مقابلة للتعبئة بالإتجاه المعاكس.
- سيوقظ قوى كامنة ومتربصة بالوضع العراقي الهش..
- قطع الطرق سيلحق ضررا بمصالح وحياة المجتمع ويثير الغضب والنقمة الشعبية.
- من الصعب السيطرة على ردود أفعال الشارع وهناك من ينتظر الخطأ ليستثمر فيه.
- الاحتكام الى الشارع ينتقل بالملف الخلافي، من منصة القضاء الى مسرح السياسة.
- يرفع منسوب التوتر والتصعيد والاحتقان، ويزيد من حالة الإستقطاب والإنقسام والتصدع السياسي والأمني..
- الحل: في التهدئة وضبط النفس وتفويت الفرصة على المتصيدين في هذه الأزمة، والإحتكام الى القضاء والسياقات القانونية في الإعتراض على نتائج الانتخابات، وذلك ليس ضعفا بل هو أحد مظاهر الحكمة والنضج والسياسة الرشيدة..
*مستشار وناطق رسمي سابق لمكتب القائد العام ووزارة الدفاع وعمليات بغداد(2012-2012)
