المستشار ضياء الوكيل
إقالة المحافظ وحل المجلس
طارق حرب ( 20 أيار 2015 )
ما اورده عدد من الصحف البغدادية يوم 19/5/2015 من دعوات لرئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب لاقالة المحافظ وحل مجلس المحافظة في المحافظات التي تعرضت لهجوم داعش نقول:
كما ان الدستور جاء خاليا من منح المجلس اي سلطة رقابية على السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية لاقليم كردستان او اي اقليم يتم تأسيسه بعد ذلك فإن الدستور جاء ايضا خاليا من منح المجلس مثل هذه السلطة على المحافظ ومجلس المحافظة في المحافظات غير المنتظمة باقليم ولكن قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم 21 سنة 2008 منح البرلمان بعضا من السلطات بشروط وقيود متعددة فللبرلمان سلطة اقالة المحافظ كما مقرر في المادة 7/ ثامنا/2 من القانون رقم 21 لسنة 2008 المعدل بثلاثة شروط اولها ان تتحقق في المحافظ احدى الحالات الواردة في تلك المادة وهي عدم النزاهة او استغلال المنصب الوظيفي او التسبب في هدر المال العام او فقدان احد شروط المنصب او الاهمال او التقصير المتعمدين في اداء الواجب والمسؤولية وثاني هذه الشروط تقديم مقترح من رئيس الوزراء للبرلمان على اقالة هذا المحافظ وثالث هذه الشروط تصويت البرلمان للموافقة على اقالة المحافظ بالاغلبية المطلقة اي موافقة اكثر من نصف عدد النواب الحاضرين بعد تحقق النصاب فلو فرضنا ان عدد الحاضرين (200) نائب فإنه يجب موافقة (101) نائب على الاقل اما سلطة البرلمان على مجلس المحافظة فقد نظمته المادة عشرون من قانون المحافظات 21 سنة 2008 بتحقق ثلاثة شروط ايضا اول هذه الشروط الاخلال الجسيم بالاعمال والمهمات الموكلة لمجلس المحافظة او مخالفة الدستور والقوانين او فقدان ثلث اعضاء مجلس المحافظة لشروط العضوية وثاني هذه الشروط يجب ان يقدم الى البرلمان طلب حل مجلس المحافظة من المحافظ او من ثلث عدد اعضاء مجلس المحافظة وقالث هذه الشروط هي التصويت بالموافقة على حل مجلس المحافظة بالكيفية التي ذكرناها سابقا اي توفر الاغلبية المطلقة المذكورة وهي اكثر من نصف عدد اعضاء مجلس النواب الحاضرين. من ذلك نلاحظ مدى التشدد الذي قرره الدستور والقانون في اتخاذ اجراء من المجلس الاتحادي تجاه السلطة التنفيذية والتشريعية في الاقليم والمحافظ ومجلس المحافظة الامر الذي يتطلب التعديل بما يؤمن سلطة مجلس النواب الاتحادي .
