موضوع ((السلاح وحصره بيد الدولة)) ملف سياسي وحلهِ ومعالجة مصيره لا يحتاج إلى فتوى أو أمر ديواني ورئاسي إنما يحتاج إلى إرادة سياسية تعترف(( للدولة العراقية بأنها صاحبة الولاية الدستورية والقانونية لحيازة واحتكار وحمل واستخدام السلاح)) وخلاف ذلك يعني فشل السياسة واخفاقها في التوصل الى حلول واقعية لهذا الملف الحساس وفقدان الرؤية لشكل ومستقبل وهوية الدولة.. أمّا التصريحات والشعارات السياسية فلا تتعدى المناورة والدعاية والهروب من استحقاق المرحلة..
ولا يمكن تحميل ذلك الفشل للأجهزة الأمنية لأن دورها هو تنفيذ القرارات السياسية بسياقات عسكرية وأمنية ومن غير المعقول أن تحشر السياسة والدولة وأدواتها في ماسورة بندقية… السياسة هي المسؤولة عن إدارة الدولة ومؤسساتها وملف السلاح أحد أركان سيادتها وشرعيتها وتخليها عن هذا الركن يعني تغييب منطق الدولة والقانون وتسليم مفاتيحها لفوضى السلاح والمجهول والضياع والإطاحة بما تبقى من حصانة البلاد وانحسار وتآكل الأمل بإمكانية الحل والخروج من الأزمة المستحكمة بالعراق وبالتالي إستمرار المعاناة وتنامي الخيبة لدى العراقيين الذين لم ولن يجدوا كرامة واستقرار ومستقبل في وطنٍ يعيشُ بلا دولة…
الغريب في هذا المشهد المرتبك هو قبول العراق بنقل الاف من الارهابيين الأجانب الى أراضيه وسجونه بلا ضمانات دولية لحقوقه،وبلا غطاء سياسي وقانوني ومالي من الامم المتحدة،وبلا قرار أو بيان من مجلس الأمن،وبلا اشراك للمنظمات الدولية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب..؟؟ الاتفاق مع أمريكا لا يغني عن الغطاء الدولي، ولا يضمن حقوق العراق، والهاجس الأمني ليس كافيا لتبرير الصفقة..
المستشار ضياء الوكيل
