المستشار ضياء الوكيل
دعت وزارة الداخلية المواطنين الى الكف عن إطلاق النار في المناسبات المختلفة وحذرت المخالفين بالمحاسبة والاعتقال وفقا للقانون وفي اعتقادي ان هذا الإجراء وإن كان صحيحا لكنه غير موصول بسياق سياسي وقانوني واضح يسمح له بالتأثير في هذا الملف الحساس ولذلك فهو غير مجدي ولا يمكن تطبيقه واقعيا وأمنيا لأسباب متداخلة على الصعيدين الإجتماعي والسياسي والأمني وربما يثير على طاولة المعنيين السؤال المشاكس الآتي: كيف نطلب من رجل الشرطة القبض على مسلح ينتهك القانون ويطلق النار ويرعب الناس ولكنه يحتمي بجهة قوية أو عشيرة مسلحة وذات نفوذ وسطوة وعلاقات مع أحزاب السلطة والقوى المتنفذة في ظل وضع اجتماعي تتحكم فيه الأعراف العشائرية على حساب القانون والدولة..؟؟ ومن سيحمي الشرطي من ردّة الفعل العشائرية المضادة وعرفها السائد ..؟؟ لا نقبل بالإجابة الجاهزة والقول أن القانون يحميه فذلك صحيح إن كان القانون مفعّل وقوي ويحكم الجميع ولكن الواقع خلاف ذلك تماما وعلينا أن لا ندفن رؤوسنا في الرمال حتى لا نرى الحقيقة المُرّة..!! وربما نجد الإجابة في أبجدية العمل العسكري والأمني وقانونه الأساس ( إذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع)..!!؟؟ أذن لا يمكن توصيف الدعوة الحكومية إلا بالقول أنها ليست أكثر من جرعة مهدئة لمشكلة السلاح المستعصية هدفها امتصاص النقمة والغضب الشعبي بعد سقوط عدد كبير من الضحايا بإطلاق نار عشوائي في إعقاب مباراة لكرة القدم.. وهذه الدعوة لا تطرح حلا للمشكلة لأنها تتعامل مع النتائج (إطلاق النار) ولا تعالج الأسباب وفي مقدمتها ( حيازة السلاح واستخدامه خلافا للقانون) ويبدو أن الحكومة والكتل والأحزاب السياسية تتحاشى الخوض في هذا الملف المعقد لأسباب ذات بعد سياسي ومصلحي تتجنب فيه القوى المتنفذة إغضاب الناخبين والعشائر وحائزي السلاح حرصا على كسب أصواتهم في الانتخابات المقبلة وهذا يعني أن الوضع سيبقى على ما هو عليه وسيتكرر المشهد مستقبلا وسيسقط ضحايا جدد ما دامت المواقف تحتكم للمصلحة السياسية وليست الوطنية وفي كل الأحوال فأن المواطن هومن سيدفع الثمن في النهاية..
