المستشار ضياء الوكيل
يريدونها حكومة تكنوقراط على مقاساتهم الخاصة ، هذا هو حلّهم الوحيد لأزمة البلاد ، وهذا هو سلاحهم الذي يشهرونه بوجه شباب التظاهرات . حكومة تكنوقراطا برضا وعناية وموافقة ودعاء الأحزاب الحاكمة ، وإلا ما معنى البيان الذي نشر على موقع مجلس الوزراء الذي يخبرنا أصحابه أن رئيس الوزراء طلب من الكتل النيابية ترشيح أسماء للحقائب الوزارية من التكنوقراط ، ولم يخبرنا أصحاب البيان من هي هذه اللجنة ” هلامية ” التي ستمنح حق اختيار الأكفأ ! .
سيقول البعض وما الغريب في مثل هذا الخبر ، ونحن نعيش مرحلة دفن مؤسسات الدولة والبكاء على أطلالها ، لأن الجميع لا يريد ان يغادر منصة السلطة ، ولأن الجميع لن يرشح أفضل من الذين سيغادرون كراسيهم تحت شعار ليس في الإمكان أحسن مما كان ، إعادة تدوير المناصب الحكومية بهذه الطريقة ” المضحكة ” يريد أصحاب القرار من خلالها ان يوصلوا رسالة الى الشعب من انّ هناك إجماعاً على الإصلاح الذي لاوجود له حتى لحظة كتابة هذه السطور .
كانت الناس ولا تزال تأمل بتغييراً حقيقياً لا تغيير على طريقة الأواني المستطرقة التي برعنها بها في الفتن الطائفية ، والآن نريد أن نحصل على براءة اختراع لها في الحيل الحكومية ، التي تجعل المواطن وهو يعود إلى بيته مساءً يردّد مع نفسه :” ” الحمد الله أنني بقيت حياً”!
الناس تريد إصلاحاً يقوم على قطيعة كاملة مع كلّ سنوات الخراب ، إصلاح يمنح إحساساً بأنّ تغييراً جديداً نعيشه ، إصلاح تبدو آثاره على وجوه الناس الخائفة والمهمومة.
لقد عشنا سنواتٍ عجافاً مع حكومات ترفع عالياً الشعار الذي يدعو الى ربط المنصب والوظيفة بالثقة، وبالقرب من صاحب القرار وأزعم أنّ هذا الشعار كان ولايزال يشكّل أكبر إهانة لقيمة التعلّم والخبرة في العمل، بحيث تحولت الوظيفة الحكومية من غاية نبيلة لخدمة الوطن، وهدف للرقي والتطور إلى مجرد وسيلة للاسترزاق ونهب ثروات البلاد!
بيان رئاسة الوزراء يبقى فضفاضاً عائماً ، غائماً، مائعاً، إن لم يتحدد في إطار إصلاحي حقيقي ، حتى يعرف العراقيون هل المقصود حكومة تكنوقراط مع بقاء الوجوه الحالية ، أم بعد إزاحتهم !
ليس هناك ما هو أقسى أن ترهن البلاد تحت رحمة كتل سياسية طائفية . أيها السادة فرصتنا الأخيرة ، ليست في حكومة تكنوقراط تشكّل داخل الغرف المغلقة ، بل بحكومة كفاءات حقيقية ونزيهة ، من دون خطب المالكي الإصلاحية ، ومن دون سياسيات العبادي التفكيكية !
