المستشار ضياء الوكيل
معالجة الموقف في كردستان… (كتابة طارق حرب)
حيث تسارعت الحوادث في اقليم كردستان حتى ان يوم 12/10/2015 شهد تطورات عديدة وخطيرة ومؤلمة تهدد هذه التطورات باثار مؤسفة وتقود الى نتائج خطرة لا تقتصر عند الاقليم فقط وانما تمتد الى جميع ارض العراق وشعب العراق والسلطات الموجودة في العراق لذا فان على الحكومة الاتحادية ان لا تقف عند مرحلة تقديم النصح والإرشاد والمواعظ لسلطة الاقليم والاحزاب السياسية فيه بل على الحكومة الاتحاية ان تنتقل الى مرحلة اخرى اكثر اثرا واكبر نتيجة بتطبيق وتنفيذ احكام المادة (109) من الدستور والتي نصت على (تحافظ السلطات الاتحادية على وحدة العراق وسلامته واستقلاله ونظامه الديمقراطي الاتحادي) وهكذا فان الدستور اناط بالحكومة الاتحادية في بغداد اتخاذ ما يلزم من اجراءات واعمال لاجل ضمان ما يلي :-
1- وحدة العراق
2- سلامة العراق
3 – استقلال العراق
4 – نظام العراق الديمقراطي الاتحادي
وما يحصل في اقلم كردستان حاليا يحقق عدة حالات من الحالات المذكور في المادة (109) من الدستور والتي تسوغ للحكومة الاتحادية التدخل في إقليم كردستان طالما ان الدستور الزم السلطات الاتحادية في بغداد لاتخاذ ما يلزم لضمان وحدة وسلامة واستقلال النظام القائم في العراق وحيث ان اقليم كردستان جزء من العراق وان ما يحصل في هذا الجزء من عنف وتظاهرات وعزل واقالات ومنع من أداء الوظائف والواجبات سواء بالنسبة لرئيس برلمان الإقليم ام الوزراء في حكومة الاقليم ام اعضاء المجلس التشريعي الكردستاني ام العنف الذي طال الانفس والممتلكات الخاصة والعامة والاضطراب السياسي وعدم توصل الاحزاب السياسية في الاقليم الى حل مشكلة رئاسة الاقليم وسواها من المشاكل التي استمرت لعدة اشهر، ما يستوجب تدخل الحكومة الاتحادية لا سيما وان المادة (78) من الدستور اعتبرت رئيس الوزراء مسؤولا عن السياسة العامة للدولة ومصطلح الدولة قانونا يشمل جميع ارض الدولة وجميـــع السلطات في الدولة وجميع الشعب في الدولة بما فيها ارض الإقليم وسلطة الإقليم وشـــــــعب الإقليم كون الإقليم جزء من ارض العراق وسلطاته جزءا من سلطات العراق وشعبه جزء من شعب العراق .
