المستشار ضياء الوكيل
العبادي مسؤول دستورياً عن الدولة بأكملها… (رئيس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة وليس مسؤولا عن الحكومة التي يراسها فقط أو عن مجلس الوزراء الذي يتولى قيادته او عن السلطة التنفيذية)
طارق حرب
ما صرح به احد أعضاء اللجنة البرلمانية يوم 11/9/2015 من ان قرارات العبادي الإصلاحية غير دستورية وغير قانونية فان هذا الكلام بعيد عن الوجه الدستوري ومخالف للوجه القانوني وينم عن عدم قراءة وعدم معرفة بأحكام الدستور ذلك ان المادة (78) من الدستور قررت ما يلي (رئيس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة وليس مسؤولا عن الحكومة التي يراسها فقط أو عن مجلس الوزراء الذي يتولى قيادته او عن السلطة التنفيذية) باعتباره مسؤول السلطة التنفيذية الأول وإنما مسؤوليته عن الدولة بشكلها المطلق العام الشامل الذي يعني جميع السلطات في الدولة و جميع الشعب في الدولة وجميع الأرض في الدولة ذلك ان القانون الدولي يقول ان عناصر الدولة ثلاثة وهي (ارض الدولة وشعب الدولة وسلطة الدولة) وبذلك فان رئيس الوزراء بحكم المادة السابقة وبحكم القانون الدولي الذي عرف الدولة يعتبر مسؤولا عن جميع سلطات الدولة سواء كانت هذه السلطات تشريعية او تنفيذية او قضائية وسواء كانت في الأقاليم او المحافظات غير المنتظمة في إقليم وسواء كانت في الهيئات المستقلة او الهيئات غير المستقلة وسواء كانت في الوزارات او في الجهات غير المرتبطة بوزارة وهذا ما يمكن قولة عن الركن الاول في الدولة وهو السلطة اما الركن الثاني وهو الشعب فان رئيس الوزراء مسؤول عن الشعب الموجود في الإقليم ومسؤول عن الشعب في المحافظات غير المنتظمة في إقليم والركن الثالث الذي يتعلق بارض الدولة فان رئيس الوزراء مسؤول عن كل سنتمتر من ارض هذه الدولة بصرف النظر عن الجهة التي لها سلطة عليها سواء كانت سلطة الاتحادية او سلطة الإقليم او السلطة التي تحتل جزءا من أراضي الدولة كسلطة الإرهاب وداعش وبالتالي فان الدستور قرر هذا الأمر لرئيس الوزراء واكد ذلك في المادة الأولي من الدستور عندما قرر ان نظام الحكم نظام برماني نيابي اي انه يشبه النظام الموجود في المانيا وبريطانيا وإيطاليا والهند وسوى ذلك من الدول البرلمانية ، وفي تلك الدول البرلمانية نجد ان رئيس الوزراء هو صاحب السلطة في الآمر والنهي في الدولة في جميع مرافقها والمثل الواضح لذلك اننا نعرف اسم السيدة (ميركل) ولكننا لا نعرف اسم رئيس دولة المانيا ولا اسم رئيس البرلمان الألماني وهذه حقيقة لا بد ان يعرفها الجميع وأول الجميع البرلمان العراقي ورئاسة الجمهورية العراقية والآخرين ممن يتولى رئيس الوزراء اصدار قرارات إصلاحية لإنهاء الفساد في جميع أوجهه .
