المستشار ضياء الوكيل
صدر مؤخرا قرار من مجلس الوزراء( يلغي قرار تمليك سبق وأن أصدره ذات المجلس قبل سنوات) والقرار الذي جاء لصالح المستثمر يخص مجمّعا سكنيا(62 دار) عند أطراف بغداد، تشغله شريحة مضحية متصدية من عوائل الشهداء الأحياء بشكل قانوني، وتَضمنَ القرار وعودا شكلية بالتعويض، والجواب العفوي على هذا الإجراء هو:
أن كلّ أموال وكنوز الأرض لا تساوي ولا تعوّض قطرةَ دمٍ واحدة نزفت وتيممت بتراب العراق، ولا يمكن أن ترتقي الى موقف رجالٍ استقام كل العراق في مواضعهم حين استفحل الموت والإرهاب والخطر.. ومن قيم الوفاء والعرفان، والمسؤولية الوطنية والقانونية والأخلاقية،رعاية هؤلاء المضحين، وحفظ كرامتهم، واعتبارهم الإنساني، وندعو الى الغاء قرار مجلس الوزراء رقم(59) لسنة 2025، وفي ذلك تكريم لمعاني التضحية والفداء التي نحرص عليها ونحملها أمانة ورسالة جيلا بعد جيل.. وإعادة العمل بالقرار رقم (225) لسنة 2021، واكمال الاجراءات القانونية لنقل الملكية وذلك استحقاق قانوني، وانصاف، وموقف مشهود، وحكمة، ورفع الضرر سابق على كسب المنفعة.. وبانتظار الجواب..
*مستشار وناطق رسمي سابق لمكتب القائد العام ووزارة الدفاع وقيادة العمليات
