المستشار ضياء الوكيل
التحليل الاستراتيجي والدفاعي لما يجري من خروقات جسيمة وخطيرة في المشهد الأمني العراقي قد تفسره معادلة تدخل في متون العلوم العسكرية والأمنية، وهي أن ( الحكمة السياسية والإرادة السياسية هي أم الحكمة العسكرية والدفاعية والأمنية)، طبعا إذا حضرت، أمّا إذا غابت فأن القوة العسكرية ومهما بلغت من الامكانيات والقدرات والتسليح والحجم فأنها لا تستطيع أن تنتج تأثير استراتيجي يساوي وزنها العسكري، فأنت وأنا وكلّ المراقبين للشأن العراقي يتابعون تواجد القوات الأمنية في كل مكان سيطرات ومرابطات ودوريات، بمعنى ترى الشوارع مخفورة عسكريا ولكنها غير محصنة استراتيجيا، وبتفصيل أكثر أن الجدار الأمني ورغم هذا العدد الكبير من الانتشار العسكري والأمني إلا أنه قابل للاختراق وفيه الكثير من الزوايا الميته مما يسمح بهذه الإختراقات، وما أريد أن أصله بهذا التوصيف الاستراتيجي أن ما حدث في العماره وقبلها في الديوانية والمقدادية وكفري وشمالي ديالى وفي العاصمة بغداد التي شهدت هجمات صاروخية وخروقات خطيره، ودائما نلاحظ أن هناك فاصلة زمنية ومكانية بين الخرق الأمني ووصول القوات الأمنية، او التعامل بالفعل ورد الفعل ،هذا المشهد الأمني المرتبك والمفتوح على كل الاحتمالات لا يمكن النظر اليه بمعزل عن الوضع السياسي المنقسم والمتصدع، أو لا يمكن عزله عن سياقه السياسي، كلاهما مسؤول (الأمن والسياسة) ولكن السياسة هي الأساس لأنها هي التي تضع الاستراتيجية العليا للدولة وتدير الموارد البشرية والاقتصادية والطبيعية والعسكرية لتحقيق الأهداف الوطنية للبلد، أما القوات المسلحة والأجهزة الأمنية فمهمتها ترجمة النهج الاستراتيجي والمتطلبات الى سياق عسكري وتعبوي في الميدان، والمبدأ العسكري يقول أخطاء السياسة لا تعالجها إتجاهات التعبئة..
*مستشار وناطق رسمي سابق لمكتب القائد العام ووزارة الدفاع وعمليات بغداد..
