الطائفية … محنة وطن ومصيبة شعب..!!؟؟ بقلم المستشار ضياء الوكيل

الطائفية دفعت الناس الى الإحتماء بالهوية المذهبية والقومية والعشائرية والإثنية ولكن على حساب الهوية الوطنية والنتيجة مجتمع متصدع ومنقسم على نفسه وأزمات تعصف بالمشهد السياسي والإجتماعي والأمني وحروب قائمة ومحتملة وغياب القانون المدني وسيادة العرف والسلاح العشائري ودولة لم تعد تحتكر السلاح لوحدها وشيوع التطرف والارهاب والفساد وتعطل التنمية وضياع الموارد ومستقبل يكتنفه الكثير من الغموض …

الحل .. والصدمة؟؟

 أن نستفيد من دروس الماضي حتّى لا ينحرف بنا المستقبل .. وأن نعيد بناء الوطن على أساس الاستفادة من التجربة الدموية المرّة التي شهدها العراق خلال الأعوام الماضية.. أن نحوّل الإنتصار الى استقرار والى نهج سياسي بنّاء ومباديء ومؤسسات وقانون واصلاح وأمل …                 

ولكني صدمت بعد انتخاب ( مفوضية الانتخابات) على اسسس طائفية وعرقية وحزبية ((رغم محاولة اخفاء هذه الحقيقة بشتى الوسائل)) وهذا يعني ان الارادة السياسية ماضية في نهج المحاصصة والطائفية الى اقصاه وبالتالي استمرار الازمات وسياسة تقاسم النفوذ والتشبث بالسلطة واعادة انتاج الفشل وسوء التخطيط والإدارة والفساد لصالح المحاصصة والأحزاب ..  انها خيبة امل كبيرة ووضع ينذر باستمرار المحنة وعدم الاستقرار والتراجع.. ويطرح الكثير من علامات الإستفهام والأسئلة الصعبة التي يتجنب الكثير من السياسيين وأصحاب القرار مواجهتها أو الإجابة عليها ومنها على سبيل المثال.. إلى أين تتجه سفينة العراق..؟؟ وأيّة كيمياء سينتجها هذا الخليط غير المتجانس من الفشل والضعف وغياب الرؤية..؟؟ وكيف السبيل الى ايقاف هذا الإنحدار الكبير ..؟؟ 

سواء السبيل…

    للخروج من نفق الطائفية المظلم والقاتل علينا أولا  أن نجتمع على كلمةٍ سواء.. أن ننبذ الطائفية اجتماعيا وفكريا وثقافيا وشعبيا وأن نستظل بخيمة العراق ونتحصن بهوية وعلم العراق بدلا من الاعلام الصغيرة والهويات المتصارعة .. الحل باحترام التعددية والمواطنة والمساواة بين الجميع على أساس المواطنة والكفاءة والانتماء وليس العنوان الطائفي والعرقي والحزبي وبناء دولة القانون والمؤسسات والعدالة وايقاف كل أشكال التحريض وإثارة الفتنة ومن كل الأطراف..  

     وبغير ذلك نحن سائرون الى هاوية… ولا نتمنى ذلك بكل تأكيد

شاهد أيضاً

Dead Angles.. بقلم ضياء الوكيل*

ندعو السيد رئيس الوزراء والحكومة مع الاحترام.. إلى إعادة النظر في القرار أو إلغائه وفي ذلك مصلحة عامة ستنعكس ايجابا على الأسواق، وعلى حياة المواطن العراقي وظروفه الصعبة، وهو هدف وغاية وأساس التشريعات والقوانين..