المستشار ضياء الوكيل
الحل في التشكيلة الأولى… بقلم طارق حرب
على الرغم من الحوادث والاقوال الكثيرة والعديدة التي حصلت يوم 16/4/2016 فان الغريب في ذلك ان رئيس الوزراء لم يعلق او يدلي بتصريح على الرغم من انه صاحب الاجراءات الاصولية وانه المعني في كل ما قيل يوم السبت ذلك ان ما حصل من النواب المنادين بالتكنوقراط المعتصمين وعدم قدرتهم على تحقيق جلسة برلمانية لعدم تحقق النصاب بعد موقف كتلة بدر التي انسحبت بذريعة فتح الباب امام النواب الاخرين وما صرح به السيد مقتدى الصدر من امور جديدة خاصة ما يتعلق بالرئاسات الثلاث وما كان في ذلك اليوم من المسائل الجوهرية والدقيقة بشأن شرعية جلسة المعتصمين التشاورية وعدم امكانية رئيس البرلمان السابق من عقد جلسة لمؤيديه وعجزه عن تحقيق النصاب بعقد الجلسة لا سيما وانه يقول بان الاكثرية معه وما صرح به رئيس الجمهورية قبل ساعات مما حصل في يوم السبت والذي يمكن تفسيره بانه لصالح النواب التكنوقراط ويمكن تفسيره ايضا بانه لصالح النواب الذين ينادون بالمحاصصة السياسية واذا كان الامر كذلك فان انهاء هذا الخلاف البرلماني والنزاع الدستوري يكمن في العودة الى اعتماد الظرف المغلق الاول الذي سلمه رئيس الوزراء الى البرلمان يوم 31/3/2016 بانه يمثل رغبة وارادة الشخص المخول دستوريا بتحديد المرشحين لاشغال المناصب الوزارية طبقا للمادة (76) من الدستور وابطال والغاء التشكيلة الوزارية الثانية لانها تحتوي على عدد من المرشحين ممن تولت الكتل السياسية ترشيحهم وبذلك نستطيع ان نحقق الوئام والقضاء على كل ما يحصل من خلافات بحيث يكون ذلك موقفا وسطا بين من يطالب بالغاء الوزارات وبين من ينادي بالمحاصصة الصرفة على ان يعاد البرلمان الى وضعيته السابقة وبامكان الاعضاء الطلب من رئيس الوزراء تغيير اي مرشح اذا لم تحصل الموافقة عليه اثناء التصويت.
