المستشار ضياء الوكيل
الإعلان عن تمكّن الكوادر المحلية من إدارة وتشغيل المُقاتلات العراقية من طراز (F16) يدل على كفاءة الطاقم الفني لقوتنا الجوية وهذا يستحق الثناء والتقدير، ولكن للخبر وجهٌ آخر يؤشر إلى وجود (فتور أو جمود سياسي) بين ( بغداد وواشنطن) فيما يسعى الطرفان إلى تحاشي إثارته وتحجيم تداعياته السلبية على العلاقات الثنائية، إلا أن ذلك لا ينفي أن بعض الأضرار بدأت تلامس ملفات حساسة ومنها ملف الطائرات المقاتلة (F16) وهي (سلاح سيادي ذات بعد إستراتيجي حساس على الصعيد العسكري ويحظر التعاقد بشأنها (البيع والشراء) إلا مع الدول والحكومات حصرا ووفق شروط صعبة ومعقدة.. وذلك ينسحب على قطع الغيار والإدامة والتجهيز والتدريب والإستشارة الفنية والإستخدام..)، والدليل هنا غياب فريق الدعم الفني واللوجستي الغربي المكلف بتقديم خدمات فنية مدفوعة الثمن مقدما بموجب عقود التسليح..
خطورة هذا الموضوع أنه لا يتوقف عند حدود السلاح فذلك يعدُّ بعدا ثانويا ويمكن تعويضه بتنويع مصادره وذلك يحتاج الى قرار سياسي جريء ومدروس، إلا أن التحدي الحقيقي هو في البعد السياسي وما قد يترتب عليه من تطورات لا زالت قيد التفاعل ولا يمكن التكهن بمدياتها فذلك تطاول على الغيب تحفّهُ المحاذير..
