الإعلام الحر يعدُّ (حجر الزاوية) في البناء الديمقراطي ويوصف بأنه (أوكسجين الديمقراطية) وهو (نتاج) المجتمع الحر، وتقاس (قوّة) أي نظام ديمقراطي (بضمان وكفالة وحماية حرية التعبير والرأي والنشر والتدفق الحر للمعلومات والأخبار) ووجود (إعلام حر) قادر على ممارسة دوره في (مراقبة) الأداء المؤسسي للدولة (ونقد الأقوياء) دون خوف (ونقل) الأخبار بحيادية ومسؤولية، وأي (انتهاك) للمعايير المهنية في التغطية الإعلامية للأحداث يمكن للحكومة اللجوء إلى (القضاء المختص بالنشر) للفصل في الخلاف (وفقا للقانون) أما (إغلاق) القنوات ووسائل الإعلام والقنوات أو (التهديد) بذلك فأنه (يتعارض) مع وثيقة الحقوق الأساسية والحريات العامة التي يتبناها الدستور العراقي، (ولا يساعد) على (بناء) سلطة رابعة قوية (تحمي) التجربة الديمقراطية والمجتمع المدني والفضاء الحر..
الخيار الوطني ليس في تحدّي واضعاف الدولة حيث يجب أن تكون قويّة، إنّما في البحث عن تسوية سياسية تحتكم لمباديء الدستور والقانون، وتحفظ أمن وسيادة العراق، وتضمن حقوق المضحين من أبنائه، تحت شعار (العراق أولا)..
المستشار ضياء الوكيل
