الإعلام الحر يعدُّ (حجر الزاوية) في البناء الديمقراطي ويوصف بأنه (أوكسجين الديمقراطية) وهو (نتاج) المجتمع الحر، وتقاس (قوّة) أي نظام ديمقراطي (بضمان وكفالة وحماية حرية التعبير والرأي والنشر والتدفق الحر للمعلومات والأخبار) ووجود (إعلام حر) قادر على ممارسة دوره في (مراقبة) الأداء المؤسسي للدولة (ونقد الأقوياء) دون خوف (ونقل) الأخبار بحيادية ومسؤولية، وأي (انتهاك) للمعايير المهنية في التغطية الإعلامية للأحداث يمكن للحكومة اللجوء إلى (القضاء المختص بالنشر) للفصل في الخلاف (وفقا للقانون) أما (إغلاق) القنوات ووسائل الإعلام والقنوات أو (التهديد) بذلك فأنه (يتعارض) مع وثيقة الحقوق الأساسية والحريات العامة التي يتبناها الدستور العراقي، (ولا يساعد) على (بناء) سلطة رابعة قوية (تحمي) التجربة الديمقراطية والمجتمع المدني والفضاء الحر..
أليس هذا المستثمر الذي زار (تل أبيب) مشمول بقوانين الحظر والمقاطعة العراقية التي تحضر التعامل مع العدو والمتعاونين معه..؟؟ ألا يشكل وجوده وشركاته خطرا على أمن العراق..؟؟ ألم تجدوا شركات رصينة أفضل من هذا المستثمر صاحب العلاقات المزدوجة مع جهات تتربص بالعراق وقد تهاجمه في أية لحظة؟؟