موضوع ((السلاح وحصره بيد الدولة)) ملف سياسي وحلهِ ومعالجة مصيره لا يحتاج إلى فتوى أو أمر ديواني ورئاسي إنما يحتاج إلى إرادة سياسية تعترف(( للدولة العراقية بأنها صاحبة الولاية الدستورية والقانونية لحيازة واحتكار وحمل واستخدام السلاح)) وخلاف ذلك يعني فشل السياسة واخفاقها في التوصل الى حلول واقعية لهذا الملف الحساس وفقدان الرؤية لشكل ومستقبل وهوية الدولة.. أمّا التصريحات والشعارات السياسية فلا تتعدى المناورة والدعاية والهروب من استحقاق المرحلة..
ولا يمكن تحميل ذلك الفشل للأجهزة الأمنية لأن دورها هو تنفيذ القرارات السياسية بسياقات عسكرية وأمنية ومن غير المعقول أن تحشر السياسة والدولة وأدواتها في ماسورة بندقية… السياسة هي المسؤولة عن إدارة الدولة ومؤسساتها وملف السلاح أحد أركان سيادتها وشرعيتها وتخليها عن هذا الركن يعني تغييب منطق الدولة والقانون وتسليم مفاتيحها لفوضى السلاح والمجهول والضياع والإطاحة بما تبقى من حصانة البلاد وانحسار وتآكل الأمل بإمكانية الحل والخروج من الأزمة المستحكمة بالعراق وبالتالي إستمرار المعاناة وتنامي الخيبة لدى العراقيين الذين لم ولن يجدوا كرامة واستقرار ومستقبل في وطنٍ يعيشُ بلا دولة…
هل اقتنعت ايران أن الصعود الإستراتيجي في المنطقة يعتمد على شرط أساسي وهو(تحوّل القوّة) أو الإنتقال الى مرحلة التحدّي والصدام المباشر، وتغيير أنماط الصراع، وقواعد اللعبة؟ هل يزيد ذلك من المخاوف في وقوع حرب وقائية؟ أم أن الأمر يحتاج الى المزيد من المراقبة للوضع، وتقييم للخطوة التالية..!؟
المستشار ضياء الوكيل
