المستشار ضياء الوكيل
ضياء الوكيل/ مستشار ومتحدث سابق بأسم القوات المسلحة/ 5 أيار 2015
مضى وقت طويل على تشكيل اللجنة النيابية للتحقيق في أحداث الموصل ولم يلمس المواطن العراقي سوى تصريحات نارية وتسريبات متناقضة ووعود لا تصلح الا للاستهلاك الاعلامي وامتصاص النقمة الشعبية المتصاعدة وسعي حثيث لتحقيق مكاسب سياسية على حساب قضية حساسة وحيوية يدفع العراقيون ثمنها في كل يوم من دمائهم ومواردهم ومستقبلهم حتى وصلت الأمور الى حدود المساومة على ما تبقى من وطن كما يسوّق المشروع الأمريكي الجديد… وكل ذلك من تداعيات انتكاسة الموصل التي لن تتوقف عند حدود الزمن الحالي بل ستنتقل بتأثيراتها الى أجيال قادمة، وحتى هذه اللحظة لم تقدم اللجنة إجابة شافية لما حدث في ومن هو المسؤول ولمن توجه أصابع الإتهام وهذا بدوره يثير تساؤلات عن طبيعة عمل اللجنة أهمها:
- هل هي لجنة قضائية أم سياسية؟؟
- وان كانت قضائية فهل أعضاءها قضاة ؟؟
- ولماذا تشكلت وفقا لتقسيمات المحاصصة وبهذا العدد الكبير؟؟
- هل لديها سقف زمني محدد لانجاز مهامها أم أن الأمر مفتوح؟؟
- لماذا لا تشكل محكمة جنائية عليا لتنظر في هذا الملف الخطير الذي تسبب في تهديد وحدة وأمن واستقرار العراق؟؟
- وهل التحقيق متخصص أم الأسئلة تحمل طابعا سياسيا وفقا لسياق كل عضو وانتمائه الحزبي؟؟
- لماذا لا تعين اللجنة متحدث بأسمها من بين أعضائها لتطلع الرأي العام على سير أعمالها وما توصلت اليه من نتائج؟؟
ألا يكفي نزيف الدم العراقي المستمر والويلات والأخطار المحدقة بالعراق وشعبه وجيشه بسبب أحداث الموصل لتكون دافعا نحو انجاز هذا الملف وتهدئة النفوس المنكوبة بأحبتها والقلق الذي يساور الكثير من احتمالات خذلان العدالة وضياع الحقوق … وأن لا يكون مصير هذا الحدث الجلل مثل ما سبقه من أحداث طواها النسيان وخذلها التسويف والمناورات السياسية…
إن الرأي العام الذي يتعامل بصبر وحكمة وينتظر تقرير اللجنة ونتائج تحقيقاتها لن يطول سكوته على التأجيل والتسويف والتصريحات المخدرة والا سيعد ذلك السلوك تواطئا لاخفاء الحقائق ومحاولة لانقاذ المقصرين من المحاسبة القانونية والجزاء العادل الذي ينتظرهم وكل المتسببين بهذه الكارثة الوطنية…
